بغداد – رغم أن موجة الأمطار الأخيرة منحت الأراضي الزراعية جرعة مؤقتة من الأمل، ورفعت منسوب التفاؤل لدى الفلاحين بإمكانية عبور الموسم الشتوي بأقل الخسائر، إلا أن هذا التحسن السريع لا يعدو كونه طبقة طين رقيقة فوق أزمة مائية وزراعية متجذرة صنعتها سنوات من فساد الإدارات الحكومية وسوء التخطيط. فبضعة أيام ممطرة لا تغيّر حقيقة أن العراق يعيش تحت ضغط جفاف طويل الأمد، وتراجع خطير في الخزين المائي، ضمن منظومة حكومية تستهلك الموارد الشحيحة في زراعة تقليدية منخفضة الكفاءة، بينما يفشل المسؤولون في بناء إدارة مائية حقيقية أو فرض رقابة على الهدر والتجاوزات.
ورغم إعلان الحكومة توسيع الخطة الزراعية الشتوية اعتماداً على المياه الجوفية والسطحية، تحذّر الأوساط الزراعية من أن هذه “الهدنة المائية” مؤقتة، وأن غياب التخطيط الحقيقي قد يقود البلاد إلى موسم صيفي بلا زراعة، خصوصاً في ظل غياب تنفيذ فعلي للاتفاقيات المائية مع دول الجوار، والتي بقي أغلبها في إطار الخطاب السياسي دون نتائج ملموسة يشعر بها الفلاح.
أرقام رسمية تكشف هشاشة الموسم
المستشار السابق للجنة الزراعة والمياه، عادل المختار، أكد أن الخطة الحالية تعتمد على زراعة 3.5 مليون دونم بالمياه الجوفية، ومليون دونم بالمياه السطحية، مشدداً على ضرورة استثمار الأمطار لتقليل السحب من الخزين. لكنّه حذّر في الوقت ذاته من “رية الفطام” التي تتطلب 1.5 مليار متر مكعب في نيسان وأيار، وهي كمية لا يضمنها الخزين الحالي، في ظل غياب إدارة مائية رشيدة وغياب محاسبة حقيقية للجهات المقصّرة.
تقارير دولية: فساد وسوء إدارة يفاقمان الجفاف
تقارير أممية تؤكد أن العراق فقد ثلث أراضيه الزراعية منذ 2020، وأن مساحات واسعة من الجنوب تحولت إلى مناطق قاحلة، مع انهيار الثروة الحيوانية وهجرة آلاف الأسر من الأرياف. ويعود ذلك ليس فقط لتراجع تدفقات دجلة والفرات، بل أيضاً لفساد إداري مستمر وهدر كبير للمياه في قنوات ري متآكلة وقديمة، في ظل غياب أي خطط حقيقية لتحديث أنظمة الري أو إعادة هيكلة القطاع الزراعي.
اتفاق “النفط مقابل الماء”.. إعلان سياسي بلا أثر فعلي
ورغم أن الحكومة روّجت لاتفاقها مع تركيا عام 2024 باعتباره “منعطفاً تاريخياً”، إلا أن الواقع يشير إلى غياب أي تحسن فعلي في مناسيب دجلة والفرات داخل العراق. فالاتفاق بقي إطاراً سياسياً غير ملزم، دون أرقام واضحة أو آليات تنفيذ، ما جعل مراكز بحثية تصفه بأنه مجرد “بيان نوايا”، استُخدم لتغطية الفشل الداخلي وشراء الوقت أمام الرأي العام.
الأوساط العراقية تخشى أن يتحول ملف الماء إلى ورقة ضغط دائمة بيد أنقرة، خاصة مع ربطه بملفات أمنية واقتصادية أخرى، فيما يبقى المزارع العراقي بلا ضمانات ولا حقوق واضحة.
سيناريو صيف بلا زراعة.. النتيجة الطبيعية لفساد السياسات المائية
مستوى الخزين الحالي لا يكفي لموسم صيفي كامل، كما حدث في 2023 و2024 و2025 حين اضطرت الدولة لإلغاء معظم الخطة الصيفية. ويؤكد خبراء دوليون أن استمرار “الإدارة الفاسدة” الحالية سيقود إلى فجوة مائية أوسع، وارتفاع مضطرد في الاستيراد الغذائي، وتراجع الأمن الغذائي إلى مستويات خطيرة.
الحل؟ إرادة سياسية ومحاسبة صارمة قبل أي مطر
يرى متخصصون أن إنقاذ القطاع المائي في العراق يبدأ من مواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وتطبيق سياسات إدارة رشيدة، وتحديث طرق الري، وتحديد حصص مائية واضحة في الاتفاقيات الدولية، قبل انتظار موجات المطر أو بناء وعود سياسية جديدة.
فالفلاح العراقي، الذي ينتظر مياه “رية الفطام” في نيسان وأيار، لا يعنيه حجم الوفود والخطابات، بقدر ما يعنيه وصول الماء إلى حقله في الوقت المناسب، بعيداً عن الفساد والمساومات السياسية التي حولت الجفاف من أزمة طبيعية إلى كارثة تصنعها الأيدي الحكومية.
