بغداد – تقدّم عدد من موظفي وزارة الكهرباء بشكوى رسمية إلى قاضي محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضد جمعية إسكان موظفي الكهرباء ورئيسها مصعب المدرس، متهمين إيّاها بالامتناع عن تنفيذ العقود وعدم إعادة الأموال المسلّمة لها منذ عام 2021، رغم قيام كل موظف بدفع 10 ملايين دينار مقابل الحصول على قطعة أرض سكنية.
وبحسب الشكوى، فإن الموظفين دفعوا مبالغهم وفق عقود رسمية للحصول على قطع الأراضي في منطقتي الكاظمية/291 والنهروان/291، إلا أن الجمعية لم تنفذ أي بند من بنود العقد، وواصلت التهرب من إعادة الأموال رغم مطالبات متكررة لمدة عامين.
وأشار المشتكون إلى أن الجمعية مارست سياسة المماطلة والتسويف، رافضة إعادة المبالغ أو تحديد موعد للتسليم، على الرغم من وجود قرارات قضائية سابقة في عامي 2017 و2024 (القرار 136 والقرار 137)، التي توضح آلية التعامل مع الأموال والملفات المشابهة.
كما أوضح الموظفون أن الجمعية لم تكشف حتى الآن عن مصير الأموال المودعة في صندوقها، والتي تخص حقوق نحو 4000 موظف، ما يعزز الشبهات حول وجود سوء إدارة أو فساد مالي متعمّد.
وطالب مقدّمو الشكوى القضاء باتخاذ إجراءات صارمة ضد رئيس الجمعية وأعضاء الصندوق، وإلزامهم بإعادة الأموال فوراً، مؤكدين أن رئيس الجمعية مصعب المدرس يواصل تعطيل الملف بلا أي مبرر، رغم مرور سنوات على جمع الأموال وغياب أي مشروع فعلي على الأرض .
