وكالات – تفجّرت في مصر قضية احتيال جديدة بعد أن تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات رسمية ضد منصة إلكترونية تُدعى VSA، يتهمونها بالاستيلاء على أموالهم التي تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه مصري، وسط صدمة عامة من حجم الخسائر وطبيعة الوعود الوهمية التي أوقعت آلاف الضحايا في شراكها.
البلاغات كشفت أن المنصة أقنعت المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح سريعة تُجنى من أداء مهام بسيطة كمشاهدة مقاطع فيديو يومية أو جلب مشتركين جدد، مع إغراءات بالترقية إلى مستويات أعلى تُضاعف الأرباح كلما زاد عدد المجندين. لكن سرعان ما اختفت المنصة بشكل مفاجئ، تاركة خلفها ضحايا بلا أرباح ولا حتى رأس المال، في مشهد يتكرر مع عدد من المنصات الاحتيالية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
وكانت VSA قد كثفت ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنها تعمل في مجالات الذهب والعقارات والشهادات البنكية، وزعمت أيضاً وجود فروع لها في عدد من محافظات الجمهورية، ما عزز ثقة كثير من المواطنين بها ودفعهم إلى ضخ أموالهم دون تحقق دقيق.
المشاهد تتطابق مع وقائع نصب إلكتروني سابقة شهدتها البلاد، ما يطرح علامات استفهام حول آليات الرقابة الرقمية، وحجم الثغرات القانونية التي تستغلها هذه المنصات للإفلات من المحاسبة. ويطالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لكشف القائمين على المنصة، واسترداد الحقوق، ووضع حد لموجة الاحتيال الإلكتروني التي تضرب استقرار المجتمع وثقة الناس في أي فرصة استثمارية رقمية .
