بغداد – في وقتٍ تتباهى فيه الحكومة العراقية بارتفاع أسعار خام البصرة في الأسواق العالمية، يرى خبراء أن هذا الارتفاع لا يعكس تحسناً في إدارة قطاع النفط بقدر ما يفضح فشل السلطات في استثمار الثروة الوطنية لمصلحة الشعب.
فقد سجّل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً قدره 36 سنتاً ليصل إلى 59.98 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها ليبلغ 61.13 دولاراً، بينما تواصل الإيرادات النفطية التبخر في دهاليز الفساد وسوء الإدارة.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن أرباح العراق من النفط لا تنعكس على الاقتصاد الوطني بسبب هيمنة شبكات الفساد في عقود التصدير وغياب الشفافية في التسعير والجباية، حيث تُدار العائدات في غياب تام للرقابة البرلمانية أو المحاسبة الحكومية.
ورغم أن ارتفاع الأسعار عالمياً جاء مدعوماً بعوامل خارجية، مثل مخاطر الإمدادات والعقوبات الدولية وسعي واشنطن لتخزين النفط، فإن الحكومة العراقية لم تستثمر الظرف لتعزيز احتياطياتها أو تحديث مصافيها، بل استمرت في نهج التصدير الخام دون تنمية حقيقية للقطاع.
ويرى مراقبون أن السلطات تتعامل مع النفط كغنيمة سياسية أكثر من كونه مورداً وطنياً، ما جعل العراق واحداً من أكثر الدول اعتماداً على صادراته النفطية، دون أي مؤشرات على إصلاح مالي أو اقتصادي فعلي.
