تتواصل تداعيات حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة، وسط مؤشرات على اتساع نطاقها لتشمل أسماء جديدة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على مجلس النواب، واستمرار الجدل بشأن استكمال الكابينة الوزارية، في وقت تؤكد أطراف سياسية ودولية دعمها لجهود مكافحة الفساد، مقابل دعوات لتوسيع التحقيقات وعدم الاكتفاء بالملفات الحالية والنظر في ملفات كبار الفاسدين من نواب الفصائل دون الاقتصار على صغار المتهمين .
في السياق رأى المحلل السياسي علي الطويل، أن حملة مكافحة الفساد لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب، معتبراً أنها اقتصرت على الأسماء التي وردت خلال التحقيقات مع وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، دون فتح ملفات الفساد الكبرى.
وأشار إلى أن ملفات النفط والكهرباء والضرائب والموانئ والمطارات ما تزال بحاجة إلى تحقيقات أوسع، مؤكداً أن فتحها قد يقود إلى محاسبة أعداد كبيرة من الشخصيات المتورطة.
وعلى مايبدو ان اجراءات الحكومة تبدو محددة ومسيسة بل وعاجزة عن فتح الكثير من ملفات الفساد التي يتورط بها رؤساء كتل وقيادات كبيرة برزت اسماءها في اكثر الملفات خطورة في البلاد . وان مايجري اليوم من ملاحقات يدخل في اطار الاستعراض الحكومي ليس الا .
