كشف مصدر مطلع، عن توجه حكومي لمخاطبة بعض البنوك الأميركية للحصول على قرض مالي كحل سريع لتجاوز ازمة السيولة بعيداً عن مقترحات طبع العملة.
وأوضح المصدر ان “وزارتي المالية والخارجية تدرسان مخاطبة بعض البنوك الاميركية الرسمية للحصول على قرض مالي يتم تسديده من مبيعات النفط العراقي في اسواق النفط العالمية، وبالتالي حل ازمة السيولة بعيداً عن مقترح طبع العملة محلياً”.
وأضاف المصدر، أن “الحكومة العراقية ترى في هذا التوجه، حلاً منطقياً وسريعاً وسط موجة الأزمات التي تشهدها المنطقة”، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
ويُعد قانون الاقتراض والمنح والإعانات إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يتجه العراق إلى تشريعه، لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتأمين الإنفاق الحكومي الضروري.
وينتظر مجلس النواب العراقي إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنباً لوجود فجوة مالية، ولضمان عدم اختلاف القانون عن رؤية وسياسة الحكومة العراقية، وفق اللجنة المالية النيابية.
وفي وقت سابق، أظهر رصد خاص ارتفاع حجم الإصدار النقدي العراقي إلى 113.560 تريليون دينار في أيار/ مايو 2026، بزيادة بلغت نحو 13.761 تريليون دينار، أو 13.8%، مقارنة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، وسط ضغوط مالية متصاعدة دفعت الحكومة إلى البحث عن سيولة تكفل تسديد الرواتب والنفقات الأساسية.
