أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، معالجة الإشكالات القائمة مع الحكومة العراقية بشأن قضاء جرف الصخر عبر قنوات خاصة، داعياً مقاتلي الكتائب إلى العودة للأعمال الاعتيادية كما كانت قبل الإنذار، مع الإبقاء على التدريب والاستعداد القتالي.
وجاء الإعلان عقب تحركات حكومية لإعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة، شملت تشكيل مقر مسيطر وإعادة توزيع القطعات العسكرية، إلى جانب تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنبوب النفطي وإحالة التحقيقات بشأن التجاوزات على الخط إلى القضاء.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة التفاهم الذي جرى، وما إذا كانت الإجراءات الحكومية ستؤدي إلى فرض إدارة أمنية واضحة تحت سلطة الدولة، أم أن الملف سيُحسم عبر تفاهمات خاصة بعيداً عن التفاصيل المعلنة للرأي العام.
كما يبقى السؤال بشأن التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب النفط والمنشآت النفطية داخل المنطقة: هل ستصل إلى نتائج قضائية معلنة، وهل ستُحدد المسؤوليات بصورة واضحة؟
فجرف الصخر ليست مجرد ملف أمني، بل اختبار لسلطة المؤسسات الرسمية، ومدى قدرة الدولة على فرض قراراتها ومحاسبة أي جهة يثبت تجاوزها للقانون.
![]()
