بغداد – تشهد الأسواق العراقية موجة جديدة من ارتفاع أسعار الذهب، وهي ظاهرة مرتبطة بالمشهد العالمي، لكنها في الداخل تتخذ بعدًا إضافيًا مرتبطًا بأزمة الدولار وتقلبات السوق المحلية. الذهب لم يعد مجرد سلعة للزينة أو الادخار التقليدي، بل أصبح مؤشرًا على حالة القلق الاقتصادي ومرآة لتراجع الثقة في استقرار الأسواق.
يقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني : “الارتفاع الأخير في أسعار الذهب داخل السوق العراقية يأتي امتدادًا للموجة العالمية التي يشهدها المعدن النفيس منذ مطلع الشهر الماضي. الذهب ما يزال الوجهة الأكثر أمانًا للمستثمرين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية العالمية”.
ويضيف الكناني أن “الأسعار في العراق مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، حيث يتم تسعير الذهب محليًا وفق حركة البورصات الدولية وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما يجعل السوق المحلية سريعة التأثر بأي تغير خارجي”. هذا الارتباط المزدوج يفسر لماذا “انعكس ارتفاع الأونصة عالميًا فوق مستويات قياسية فورًا على أسعار الغرام في العراق، لاسيما عيارات 21 و22 الأكثر تداولًا بين المواطنين”.
وبحسب بيانات السوق، تجاوز سعر الأونصة عالميًا 3447 دولارًا، فيما سجّل مثقال الذهب في العراق مستويات غير مسبوقة: 690 ألف دينار لعيار 21، 592 ألف دينار لعيار 18، 722 ألف دينار لعيار 22، و788 ألف دينار لعيار 24. هذه القفزات تزامنت مع سعر صرف بلغ 143 ألف دينار للدولار في بغداد و142,700 دينار في إقليم كردستان، ما ضاعف الضغط على الأسواق المحلية.
ويشير الكناني إلى أن “ارتفاع الذهب أثر بشكل واضح على حجم المبيعات، إذ أصبح الإقبال يتركز على الشراء المحدود أو القطع الصغيرة، بينما عزف كثير من المواطنين عن اقتناء المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع كلفتها”. هذا السلوك الاستهلاكي يعكس تأثير الضغوط المعيشية وتراجع القوة الشرائية، في الوقت الذي يظل فيه الذهب الملاذ الآمن لبعض المدخرين والمستثمرين الصغار.
ولا يقتصر تأثير الأزمة على العراق، فأسواق الجوار تعيش موجات مشابهة. ففي تركيا تجاوزت أسعار الغرام مستويات قياسية نتيجة تراجع الليرة أمام الدولار، بينما تواجه إيران ضغوطًا مماثلة بسبب العقوبات وتراجع الريال. يوضح هذا أن العراق جزء من حلقة أوسع تتعرض فيها الاقتصادات الهشة لصدمات عالمية، إلا أن بغداد تواجه تحديًا مزدوجًا بسبب ضعف أدوات الحماية وتقلب سعر الصرف في آن واحد.
من الناحية الاجتماعية، تعتبر الطبقة الوسطى الأكثر تضررًا من هذه الارتفاعات، حيث أصبح المثقال الذي تجاوز حاجز 700 ألف دينار خارج متناول العديد من الأسر التي كانت تعتمد على الذهب للادخار أو للمناسبات مثل الزواج. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه الموجة قد يؤدي إلى تغيير العادات الاستهلاكية التقليدية والانكماش الاقتصادي للطبقة الوسطى، مما يزيد الفجوة مع الشرائح الأعلى قدرة على مواجهة الأزمات.
ويخلص الكناني إلى أن “السوق العراقية تتأثر بعامل مزدوج: حركة الأسعار العالمية واستقرار أو اضطراب سعر صرف الدولار محليًا. أي ارتفاع في العملة الأمريكية يضاعف الضغوط على الأسعار النهائية للذهب”، مؤكداً أن استمرار هذه الموجة قد يحد من حركة السيولة داخل الأسواق ويقود رؤوس الأموال الصغيرة إلى الادخار بدل الاستثمار، ما يبطئ عجلة النمو الاقتصادي.
ويختم الخبير بالقول: “الجهات الاقتصادية المعنية يجب أن تتبنى خططًا لتقليل تداعيات هذه التقلبات، سواء عبر مراقبة أسعار الصرف أو تقديم بدائل استثمارية آمنة داخل السوق المحلية، لضمان حماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار العالمي وانعكاساته الداخلية”. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن بغداد من إيجاد بدائل حقيقية تكسر تبعية السوق للموجة العالمية، أم سيظل المواطن أسير الارتفاعات كلما صعد الذهب في الخارج ؟
