بغداد – في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية لنزع سلاح الفصائل خارج إطار الدولة، يكشف المشهد العراقي مقدار التشوّه الذي أصاب بنية السلطة، وكيف تحوّل ملف السلاح الموازي إلى مرآة عاكسة لفساد الطبقة الحاكمة وعجزها عن فرض قرار واحد على أرضها. فبينما ترتفع المطالبات الدولية بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، تتقاطع داخل العراق مواقف مرتبكة؛ بعضها يرفض التخلي عن السلاح رفضاً مطلقاً، وبعضها يهمس خلف الأبواب المغلقة بضرورة الاندماج داخل مؤسسات الدولة، غير أن الخوف من غضب “مراكز النفوذ” يمنع هذه الأصوات من الظهور علناً، الأمر الذي يكشف حجم الهيمنة غير الرسمية على القرار الرسمي.
وجاء تصريح القائد السابق لفصيل “أبو الفضل العباس” أوس الخفاجي ليكشف المستور حين حذّر الفصائل من أن تنزع سلاحها طوعاً قبل أن تُجبر على ذلك، وهو تحذير لا يصدر عادة من رجل كان جزءاً من المنظومة المسلحة، لكنه يعكس فهماً داخلياً بأن لحظة الاصطدام تقترب، وأن الفصائل تدرك أنها تتكئ على شرعية تآكلت منذ سقوط داعش.
في المقابل، تتحرك واشنطن هذه المرة بخطاب أكثر حدّة، إذ أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي أن تفكيك الفصائل المدعومة من إيران ضرورة لحماية العراقيين ومنع استمرار نهب خيرات الدولة لصالح مشاريع إقليمية. هذا التصريح يكشف بوضوح أن الولايات المتحدة ترى في السلاح الموازي قناة رئيسية لتسريب نفوذ خارجي داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات شعبية طالبت منذ احتجاجات تشرين بإنهاء سطوة السلاح على القرار السياسي.
المرجعية الدينية العليا كانت السباقة في التحذير من دولة متعددة السلطات، مؤكدة أن أي إصلاح لا يمكن أن يبدأ ما دام السلاح خارج الدولة يفرض إرادته على القانون. ثم جاء موقف التيار الصدري ليضيف وزناً أكبر، بعدما دعا زعيمه مقتدى الصدر مراراً إلى إنهاء وجود أي قوة مسلحة خارج إمرة الدولة، في مواجهة مباشرة مع الفصائل التي تصر على أن سلاحها “ضرورة وجودية” وليست خياراً سياسياً.
أما القوى المدنية، فقد كانت الأكثر وضوحاً حين طالبت بمنع مشاركة أي فصيل يمتلك جناحاً مسلحاً في الانتخابات، قبل أن تتجه نحو القضاء للطعن في شرعية مشاركة هذه القوى، لكن المحكمة الاتحادية احتفظت بالدعاوى من دون حسم، في مشهد يعكس حجم النفوذ السياسي الذي يطوّق القضاء ويشلّ قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية.
ويرى الباحث السياسي–الأمني رياض الوحيلي أن واشنطن، رغم ضغطها، تتجاهل جانباً من الصورة حين تغضّ الطرف عن عمليات عسكرية تنفذها قواتها داخل العراق دون تنسيق مباشر مع الحكومة، ما يجعل البلاد ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران وسط عجز حكومي فاضح عن فرض سيادة واحدة.
ومع هذا كله، تقف الحكومة العراقية في وسط عاصفة من تناقضات لا تملك القدرة على إدارتها؛ فهي غير قادرة على مواجهة الفصائل خوفاً من انفجار داخلي، وغير قادرة على تجاهل واشنطن لأنها شريك اقتصادي وأمني، وغير قادرة على تنفيذ توصيات المرجعية أو الاستجابة للمزاج الشعبي المطالب بدولة قادرة على حماية نفسها. هذا التردد الطويل يكشف جوهر المشكلة: الدولة مكبّلة، والقرار الرسمي مشلول أمام نفوذ غير رسمي يتحكم بالسياسة والاقتصاد والأمن.
وبذلك يجد العراق نفسه أمام لحظة حاسمة؛ فالنظام السياسي الذي بُني بعد 2014 لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل تضارب الولاءات، وتعدد مراكز القوة، وتغلغل السلاح الموازي داخل مؤسسات الدولة. ومع تزايد التحذيرات وتفاقم الضغط الدولي والداخلي، يقترب العراق من مفترق طرق لن يُحسم إلا بقدرة السلطة على مواجهة منظومة الفساد التي تحمي سلاحاً لا يخضع للقانون، أو بانهيار جديد يفتح الباب لجولة أعمق من الفوضى.
