في واحدة من أحدث حلقات الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، ألقت شؤون الداخلية القبض على المقدم سامان رمضان، مدير مكافحة إجرام مركز شرطة آزادي في محافظة كركوك، بتهمة تلقي رشى من المواطنين مقابل إنجاز معاملات قانونية. وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ”السومرية نيوز”، فإن عملية الاعتقال جاءت بعد معلومات دقيقة من أحد المواطنين، كشفت عن تورط الضابط في ابتزاز المواطنين ماليًا داخل مركز يُفترض أن يكون حصنًا للعدالة وحماية الحقوق، لا مرتعًا للابتزاز والفساد. هذه الفضيحة تؤكد مجددًا أن بعض الأجهزة الأمنية، التي يُفترض أن تحمي المواطنين وتحارب الجريمة، باتت نفسها جزءًا من منظومة الفساد التي تنخر جسد الدولة، من أصغر مؤسسة إلى أعلى المناصب. غياب الرقابة الحقيقية، واستمرار الإفلات من العقاب، جعل من الرشوة لغة رسمية داخل مؤسسات يُفترض أن تكون قدوة في النزاهة والانضباط. فيما لا تزال الحكومة تكتفي بالشعارات الفضفاضة حول “مكافحة الفساد”، بينما تنهار ثقة المواطن بمؤسساته يومًا بعد آخر. إن اعتقال ضابط بهذا المنصب لا يجب أن يُمر مرور الكرام، بل يستدعي فتح ملف شامل وعاجل لمراجعة أداء المراكز الأمنية في كركوك وسواها، ومحاسبة كل من استغل منصبه لتحويل القانون إلى وسيلة للابتزاز. الشارع العراقي ينتظر أفعالًا لا أقوالًا، ويريد من الحكومة تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين، لا التستر عليهم أو التضحية بصغارهم فقط، فالقضية ليست فردًا بل منظومة بحاجة إلى اقتلاع جذورها.
