المحكمة الاتحادية العليا تسجل دعوى جديدة مقدمة من موظفين في إقليم كوردستان، يطالبون فيها بإصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية. قرار المحكمة تضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة
![]()
