يكمن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، بحسب معهد “مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية”، في أن مجموعة من نقاط الضعف التي تراكمت طوال عقود بدأت تعمل في الوقت نفسه مثل اقتصاد شديد الاعتماد على النفط، وموازنة مثقلة بالإنفاق الجاري، وقاعدة إنتاجية غير نفطية محدودة، واعتماد واسع على الاستيراد، ومنافذ تصدير لا تزال غير متنوعة بالقدر الذي يسمح للاقتصاد بامتصاص صدمة جيوسياسية كبيرة.
واعتبر “مركز الروابط”، الذي يتخذ من عمّان مقراً، في تقرير، أن خطورة الأزمة الاقتصادية في العراق لا تكمن في انخفاض إيرادات النفط وحده، ولا في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ولا حتى في تسجيل انكماش اقتصادي حاد خلال العام 2026.
وبحسب المركز، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صانع القرار العراقي لم يعد يتعلق بماذا يحدث إذا انخفض سعر النفط؟ بل أصبح أكثر تعقيداً وخطورة، وهو: “ماذا يحدث إذا بقي النفط موجوداً، وبقي الطلب العالمي عليه قائماً، لكن العراق لم يستطع تصدير الكميات الكافية منه بالكلفة والسرعة المعتادتين؟”.
وأوضح التقرير أن الأزمة الإقليمية واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز كشفاً أن أمن الاقتصاد العراقي لا يعتمد فقط على حجم الاحتياطي النفطي أو مستوى الأسعار العالمية، وإنما على السلسلة الكاملة التي تحوّل البرميل من مورد تحت الأرض إلى دولار يدخل الخزينة، مضيفاً أن أي اختناق في هذه السلسلة ينتقل سريعًا من قطاع النفط إلى الموازنة، ثم إلى الاستثمار الحكومي والسيولة والأسواق وسعر الصرف ومستوى معيشة المواطن.
وأشار إلى أن الأرقام المتاحة في سبتمبر/أيلول 2026 تعطي هذا التحذير وزنًا أكبر، لافتاً إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع انكماش الاقتصاد العراقي بنحو 12% خلال 2026، رابطاً ذلك بصورة أساسية بالاضطرابات الإقليمية وتعطل الصادرات النفطية، في حين تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط شكّل في 2025 نحو 88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع.
وتابع التقرير، قائلًا إنه من الخطأ الانتقال من هذه المؤشرات إلى الحديث عن انهيار وشيك، وذلك لأن العراق ما زال يمتلك احتياطيات دولية كبيرة، وقدّرها البنك الدولي بنحو 98.7 مليار دولار في فبراير/شباط 2026، وهي تمثل خط دفاع مهماً أمام الصدمات، مبيناً أن الاحتياطيات، مهما بلغ حجمها، ليست إيراداً دائماً، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها بديلاً عن التدفقات النفطية المستمرة.
وأضاف أن “الاحتياطي يمنح الدولة وقتاً لإدارة الأزمة وإعادة ترتيب الأولويات، أما إذا تحوّل إلى أداة لتمويل اختلال هيكلي طويل الأمد، فإن السؤال ينتقل تدريجياً من حجم الاحتياطي إلى سرعة استنزافه، وهنا تحديداً يبدأ الخطر القادم”.
أما الخطر الثاني، بحسب الموقع، فهو انتقال الأزمة من المالية العامة إلى حياة المواطن، حيث يعتمد الاقتصاد على الاستيراد بدرجة كبيرة، ما قد يؤثر في أسعار الغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية.
أما الخطر الثالث، كما قال التقرير، وهو ربما الأكثر استراتيجية، فهو ما كشفته أزمة طرق التصدير، موضحًا أن اقتصادًا يعتمد على النفط ولا يمتلك شبكة كافية من المسارات البديلة يظل معرضًا لما يمكن تسميته “مخاطر الممر الواحد”.
