أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء علي الزيدي، أن الحوار مستمر مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أوضح أن سلاح البيشمركة ضمن الدستور وقرار سحب السلاح لكل ما هو خارج عن الدستور.
وأضاف الأعرجي في لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، أن “الفصائل ملتزمة حالياً بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو داخل العراق، وعازمون على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ولدول الجوار”.
واعتبر أن “الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، والحوار سيكون جاداً مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة”، لافتاً إلى أن “انسحاب التحالف لا يعني قطيعة مع واشنطن وسنواصل تبادل المعلومات الأمنية”.
وأشار المستشار الحكومي إلى أن “علاقتنا طيبة بإيران وأميركا ونسعى أن نكون جسراً للتواصل للوصول لاتفاقية تضمن حقوق كل المنطقة”، مردفاً أن “إيران صديقة لنا وأميركا كذلك لكن مصلحتنا مقدمة ولدينا القدرة على إقناع الأطراف لخدمة مصالحنا”.
وشدد على أن “التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراق وإيران مطلوب”، لافتاً إلى أن “الجانب الإيراني يؤكد على ضرورة إخراج الجماعات المتشددة من العراق”.
وبين أن “الظروف التي دعت لوجود قوات تركية بالأراضي العراقية ستنتهي بانتهاء ملف حزب العمال الكوردستاني، وأن وجود قوات حزب العمال الكوردستاني بالأراضي العراقية غير شرعي ونعمل مع الجانب التركي لحل”.
واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم “داعش” في العراق، على أن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر 2026.
ويتزامن موعد 30 أيلول/ سبتمبر كذلك مع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، حيث تربط بعض الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.
.
