تواجه الحكومة العراقية تحذيرات من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على البلاد، وربما تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في حال عدم الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب تصريحات متداولة بشأن الموقف الأمريكي، مُنحت بغداد مهلة إضافية حتى 30 حزيران 2027، بدلاً من 30 أيلول، لإحراز تقدم في هذا الملف.
وتشير التحذيرات إلى أن استمرار العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن قد يتأثر بمدى التزام العراق بمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
ولم يصدر في المعلومات الواردة تأكيد رسمي مستقل بشأن فرض هذه العقوبات أو اعتماد تصنيف العراق دولة راعية للإرهاب.
