أكد خبير القانون الدولي الدكتور محمد الوزان أن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت تُعد غير متكافئة من الناحية القانونية، موضحًا أن العراق لم يكن طرفًا فعليًا في أي اتفاق يخص ترسيم حدوده البحرية خلال الفترة التي سبقت إبرام الاتفاقية. وأوضح الوزان أن العراق يملك حق الطعن والاحتجاج دوليًا، معززًا موقفه بجملة من الأدلة، أبرزها غياب العراق عن الاتفاقات الأصلية الخاصة بالترسيم، إضافة إلى عدم تقديمه رأيًا رسميًا أو اعتراضًا إلى الأمم المتحدة في حينه، وهو ما يمكن استخدامه اليوم كأساس للطعن بشرعية الاتفاقية. وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في عام 2023 الذي نص على إلغاء المصادقة البرلمانية على الاتفاقية، يُعد من أبرز وأهم القرارات التي اتخذت في هذا الملف، ليس لأنه تطرق إلى مخالفة قانونية فحسب، بل لأنه أعاد توجيه البوصلة القانونية نحو ضرورة صياغة علاقات دولية متوازنة تحفظ السيادة العراقية. وبيّن الوزان أن هناك مسؤولية مباشرة تقع على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، باعتبارهما الجهات المخولة دستورياً بإبرام الاتفاقيات الدولية وفق المادة (60) من الدستور العراقي. وبناءً على ذلك، فإن إلغاء الاتفاقية يُرتب التزامًا واضحًا على السلطات العراقية بالتحرك الفوري نحو إجراء مفاوضات جديدة مع الجانب الكويتي على أساس حفظ الحقوق السيادية العراقية، لا سيما في ما يخص الملاحة والسيادة البحرية في خور عبد الله. وشدد الخبير القانوني على أن السكوت عن هذه الاتفاقية أو تفعيلها دون مراجعة يُعد تفريطًا واضحًا بالسيادة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الخطوة المقبلة قائمة على دعم سياسي وشعبي واسع لضمان استعادة العراق لحقوقه كاملة في هذا الملف الحساس
