بغداد – في وقتٍ تتسابق فيه دول الإقليم لترسيخ مواقعها في خريطة الطاقة الجديدة، يكشف الخبير النفطي عباس الشطري عن تحركات تركية مكثفة تهدف إلى عرقلة إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك–بانياس الرابط بين العراق وسوريا، وسط صمت رسمي عراقي يثير التساؤلات حول حدود النفوذ التركي في قرارات بغداد النفطية.
وقال الشطري في تصريح إن أنقرة “تعتبر المشروع تهديداً مباشراً لمكانتها كممر رئيسي للنفط العراقي إلى الأسواق العالمية”، موضحاً أن هذه التحركات تأتي ضمن “استراتيجية تركية واضحة للحفاظ على الأهمية الجيوسياسية لخط كركوك–جيهان الذي جعل من تركيا المستفيد الأول من نفط شمال العراق”.
ويؤكد مختصون أن ما يجري ليس مجرد صراع اقتصادي على خطوط التصدير، بل هو معركة نفوذ تستخدم فيها الدول الإقليمية ملف الطاقة كسلاح ضغط سياسي، في وقت يظهر فيه عجز السلطات العراقية عن صياغة سياسة مستقلة تحمي مصالحها الوطنية.
وبحسب الشطري، فإن خط كركوك–بانياس، المتوقف منذ عام 2003، يمثل فرصة استراتيجية للعراق للتحرر من الارتهان للبوابة التركية، إذ سيمنحه منفذاً مباشراً إلى البحر المتوسط ويقلل اعتماده على أنقرة التي تستفيد سنوياً من مليارات الدنانير كرسوم عبور عبر ميناء جيهان.
ويرى مراقبون أن تركيا تستخدم ورقة الطاقة لابتزاز بغداد في ملفات أوسع تشمل المياه والحدود والأمن، فيما تواصل الحكومة العراقية “تغليف التبعية السياسية بعبارات الدبلوماسية”، دون أي تحرك فعلي لإحياء البدائل النفطية.
ويحذر الشطري من أن “أنقرة تمارس ضغوطاً دبلوماسية وأمنية لمنع أي مشروع بديل، مستغلة نفوذها العسكري في شمال سوريا وعلاقاتها مع جماعات المعارضة”، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعكس “خوف تركيا من فقدان دورها كمركز إقليمي للطاقة بعد تراجع نفوذها في ملف الغاز الروسي”.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤال السيادة النفطية العراقية، إذ لم تتخذ بغداد أي خطوة جادة لإحياء الخط رغم إعلان دمشق استعدادها للتعاون في تأهيله العام الماضي، وهو ما يعتبره خبراء “دليلاً على أن القرار النفطي العراقي ما زال رهينة المصالح التركية وشبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة”.
ويشير المحللون إلى أن العراق يقف اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن يستعيد قراره ويكسر احتكار الجغرافيا التركية عبر مسار كركوك–بانياس ومشاريع بديلة كالبصرة–العقبة والدقم العماني، أو يواصل الخضوع لمنظومة الفساد السياسي التي حولت ثروته النفطية إلى ورقة بيد الآخرين
