تتجه القوى السياسية العراقية، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي»، إلى حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي خلال الأسبوع الحالي، بعد أشهر من تأجيل التصويت على تسع حقائب، وسط حديث متجدد عن تأثير الضغوط الخارجية في اختيار بعض المرشحين.
وتزامن تعثر استكمال الحكومة مع جدل سياسي بشأن الدور الأميركي في تشكيلها، بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد عودة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، وما أعقبه من أحاديث عن شروط تتعلق بمشاركة بعض الشخصيات والقوى في الحكومة.
وفي السياق ذاته، دعا النائب عن «الإطار التنسيقي» قيصر الجوراني رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تمنع أي تدخل خارجي في القرار السياسي، مؤكداً أن تشكيل الحكومة ينبغي أن يجري ضمن الإطار الوطني وبما يحفظ سيادة البلاد.
تفاهمات متقدمة
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية محمد المطلبي إن النقاشات السياسية بشأن اختيار الوزراء حُسمت، وإن رئيس الوزراء اختار الأسماء التي ستقدم إلى مجلس النواب بوصفها ترشيحات رسمية.
وأضاف المطلبي أن إجراءات التصويت قد تبدأ خلال الأسبوع الحالي، بعد تحديد موعد الجلسة بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأوضح أن اكتمال الكابينة سيمثل بداية مرحلة جديدة، تضع الحكومة أمام مسؤولية تنفيذ برنامجها، ولا سيما في ملفات مكافحة الفساد وتعديل القوانين الاقتصادية ومعالجة الأزمة المالية وتحسين الواقع الخدمي.
بدوره، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر جاسم أن أعضاء اللجنة القانونية النيابية عقدوا، قبل أكثر من أسبوع، لقاءً موسعاً مع رئيس الوزراء لبحث آليات حسم الوزارات الشاغرة.
وقال جاسم إن رئيس الوزراء أبلغ المجتمعين بقرب الانتهاء من تشكيل الكابينة، مرجحاً عرض المرشحين على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى تحقيق تقدم في المباحثات السياسية ووجود تفاهمات بين الأطراف المعنية، معتبراً أن حسم الحقائب المتبقية ضروري للانتقال من مرحلة تشكيل الحكومة إلى العمل التنفيذي ومعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية والتشريعية.
أزمة حكم
في المقابل، رأى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن تأخر استكمال الحكومة يعكس أزمة حكم هيكلية مرتبطة بنظام المحاصصة الحزبية والطائفية وتغليب المصالح السياسية على المصلحة العامة.
وقال التميمي إن ضعف القرار السيادي أدى إلى إنتاج إدارات تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية وتعتمد على الاقتصاد الريعي القائم على النفط.
