واسط – في كارثة جديدة تكشف حجم الفساد والإهمال المؤسسي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن المركز التجاري الذي اندلع فيه حريق مروّع بمدينة الكوت، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصًا، تم إنشاؤه دون الحصول على أي موافقات رسمية، في تجاهل صارخ لإجراءات السلامة العامة.
وقال العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، إن “المشروع لم يحصل على موافقات من الدفاع المدني بسبب مخالفته لشروط السلامة، وتمت مخاطبة هيئة الاستثمار بذلك”، مضيفًا أن “صاحب المشروع تلقى إنذارًا وغرامة مالية قبل بدء الإنشاء، مع مهلة لمدة 60 يومًا لتصحيح المخالفات، إلا أنه تجاهلها وافتتح المركز بعد يومين فقط، ليقع الحادث بعدها مباشرة”.
وأوضح ميري أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بفتح تحقيق فوري يستمر لمدة سبعة أيام لكشف جميع المقصرين “دون مجاملة”، في إشارة إلى وجود تواطؤ أو تستر محتمل من جهات متنفذة سمحت باستمرار العمل بالمشروع رغم التحذيرات.
وسادت حالة من الحزن والغضب في الشارع العراقي بعد الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء داخل “هايبر ماركت” في الكوت، وأسفر عن مقتل نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بحسب مصادر في الدفاع المدني، بينما أعلنت الحكومة المحلية الحداد الرسمي لثلاثة أيام.
وتثير هذه الفاجعة تساؤلات حادة حول دور الجهات الرقابية، وهيئة الاستثمار، وغياب إجراءات الردع الصارم بحق من يعبث بأرواح المواطنين، وسط مطالب شعبية بمحاكمة المسؤولين عن الترخيص أو التستر على مخالفات المشروع، ووضع حد لحلقات الفساد التي تتسبب كل مرة بمآسٍ إنسانية مروعة .
