في تطور جديد بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، تقررت إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما شملت القرارات إعفاء تسعة مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومديرا استخبارات ومكافحة إرهاب بابل والأمن الوطني، إضافة إلى مديري استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع ومخابرات بابل.
وامتدت الإعفاءات لتشمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وتفتح هذه القرارات الباب أمام تساؤلات بشأن حجم عمليات تهريب النفط، وكيف تمكنت من الاستمرار في منطقة تضم أجهزة أمنية واستخبارية وتشكيلات عسكرية ومؤسسات نفطية. فهل تكشف التحقيقات الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، أم يتوقف الأمر عند إعفاء المسؤولين؟
![]()
