جداول سرية ومليارات مطاطية.. منح طوارئ بـ500 مليار و900 مليار لجهات مجهولة

بغداد – أرقام فلكية تثير الريبة وتكشف عمق الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.
ففي الموازنة الأخيرة، جرى تخصيص 150 مليار دينار تحت بند غامض بعنوان “النشاط العام”، دون أي توضيح لوجهة هذه الأموال.

كما خُصصت 96 مليار دينار لرئاسة الجمهورية، وسط تساؤلات كبيرة حول الحاجة إلى هذا الإنفاق في مؤسسة رمزية لا تقدم خدمات مباشرة للمواطن.

أما مجلس الوزراء، فقد حصل على النصيب الأكبر بمبلغ تريليون و200 مليار دينار، أي ما يعادل تقريباً مليار دولار، في وقت لم تُعرض أي خطة واضحة لصرف هذه المبالغ.

مجلس النواب بدوره حاز على 470 مليار دينار، وهذه المبالغ لا تشمل الرواتب بل توضع تحت خانة “النفقات التشغيلية”، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام شبهات الهدر والفساد.

رئاسة الوزراء أضيف لها أيضاً 500 مليار دينار أخرى بعنوان “منح طوارئ”، لتأتي فوق التريليون و200 مليار المخصصة مسبقاً.

كما تم رصد 900 مليار دينار لجهات أخرى تابعة لرئاسة الوزراء، في غياب أي تفاصيل أو شفافية حول كيفية صرفها.

📊 الأرقام في الجداول:

هذه الأرقام جاءت ضمن جداول الموازنة، التي غالباً لا تُنشر للرأي العام، وتُمرر بمواد مكتوبة للتصويت السريع في مجلس النواب. لتبقى الأسئلة مفتوحة: هل نحن أمام إدارة مالية حقيقية؟ أم أمام واحدة من أكبر صفقات الفساد في عراق المحاصصة؟