حمّل رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، حكومة السوداني مسؤولية التراجع في ملف السيادة الوطنية، نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة ، محذراً من خطورة تغليب المصالح الحزبية والشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية تتعامل مع ملف السيادة بتجاهل مقلق، وتسعى إلى الحصول على دعم خارجي يُمكّنها من الاستمرار في السلطة، بدلاً من ترسيخ القرار الوطني المستقل”.وأضاف أن “السيادة العراقية باتت رهينة لاجتهادات سياسية وحزبية ضيقة، في ظل غياب استراتيجية وطنية موحدة، ما أدى إلى تآكلها وتقديم المصالح الفئوية على حساب الثوابت الدستورية والخيارات الوطنية”.وأشار الساعدي إلى أن “المشهد السياسي في البلاد يعاني من اضطراب واضح وازدواجية في المواقف، تتجلى في التناقض بين الالتزام النظري بالدستور والمصالح الوطنية، وبين الخضوع الفعلي لإرادات خارجية يُنظر إليها كمصدر دعم مؤقت لضمان البقاء في الحكم”.وأكد أن استمرار هذا النهج “يهدد بنية الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تعمّق الانقسام السياسي وتضعف ركائز السيادة.
