ألقت الخسائر الانتخابية التي مُني بها الحزب الجمهوري بظلالها على موقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل واشنطن، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة والتدقيق التشريعي على سياساته وجدول أعماله، مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام سيطرتهم على الكونغرس للحد من تحركاته الداخلية.
لكن هذه الانتكاسة لا تعني بالضرورة تراجع نفوذ ترامب خارجياً؛ إذ تشير قراءة رويترز إلى أنه سيحتفظ بهامش واسع للتحرك في ملفات السياسة الدولية، من إيران وإسرائيل إلى الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الصين.
وبذلك، قد يواجه ترامب ضغوطاً أكبر داخل الولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين من ولايته، بينما تبقى قراراته الخارجية أقل خضوعاً للرقابة المباشرة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل التصعيد في الشرق الأوسط وطبيعة السياسة الأميركية تجاه أزمات العالم.
