رغم محاولات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التظاهر بالحياد، إلا أن تصريحاتها الأخيرة كشفت حجم الانتهاكات والفساد الذي يضرب العملية الانتخابية، حيث أقرت بوجود مئات الخروقات ومحاولات لشراء بطاقات الناخبين، في واحدة من أخطر صور التلاعب بالإرادة الشعبية.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان إن “المفوضية فرضت غرامات مالية تتراوح بين مليوني إلى عشرة ملايين دينار بحق مرشحين وأحزاب خالفوا الضوابط الانتخابية”، موضحاً أن “من بين المخالفات شراء وإتلاف بطاقات الناخبين، وهي جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً”.
وأشار سلمان إلى أن المفوضية رصدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية أكثر من 400 خرق دعائي، أغلبها يتعلق بـ”استغلال النفوذ الوظيفي ونصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة”، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى إقصاء المرشحين المتورطين في تكرار المخالفات.
لكن مراقبين يؤكدون أن ما أعلنته المفوضية لا يعكس سوى جزء صغير من واقع أكثر فساداً وتعقيداً، إذ تحولت الانتخابات إلى سوقٍ مفتوح لشراء الأصوات والبطاقات، بغطاء سياسي وحزبي معروف، فيما تتعامل الجهات الرقابية بـ”تساهل مقصود” مع المتورطين.
ويرى مختصون أن المفوضية فقدت حيادها وتحولت إلى جهة شكلية عاجزة عن فرض القانون، وأن تصريحاتها المتكررة عن فرض غرامات لا تتجاوز قيمتها الدعائية، تُستخدم لتجميل مشهد انتخابي ملوث بالمال السياسي والابتزاز.
بين الغرامات الصورية والتواطؤ الحزبي.. انتخابات العراق تُدار بالمال لا بالصناديق، والمفوضية تتستر على الفساد بدل محاربته .
بغداد –
