بغداد – في اعتراف يكشف حجم الفساد والعرقلة المتعمدة، أقر نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، اليوم الاثنين، بأن قانون الاستثمار الصناعي، الذي يعوّل عليه لإحياء شعار “صنع في العراق”، جرى تعطيله داخل البرلمان بفعل اعتراضات وضغوط من بعض الكتل السياسية.
السعبري أوضح أن القانون تضمن امتيازات كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، من إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة 12 عاماً، إلى تمليك أراضٍ صناعية بأسعار مدعومة لا تتجاوز 50% من السعر السائد، إضافة إلى تنظيم المناطق الصناعية بموافقات وزارتي الصحة والبيئة. لكنه شدد على أن “الخلافات المفتعلة والجهل المقصود لدى بعض النواب بآليات التمليك، دفعت نحو تعطيل القانون”.
مراقبون رأوا أن تعطيل هذا القانون ليس سوى انعكاس لصراع مصالح ونفوذ داخل قبة البرلمان، حيث تُضحى فرص الصناعة الوطنية واستقلال الاقتصاد على مذبح الصفقات السياسية والارتهان للواردات الخارجية.
وبينما يرفع المسؤولون شعار “دعم المنتج المحلي”، يكشف هذا التعطيل أن شعار “صنع في العراق” لم يتجاوز حدود الخطابات، في وقت يظل المواطن العراقي أسيراً للبضائع المستوردة والاقتصاد الريعي الذي ترعاه السلطة .
