بغداد – يتواصل مسلسل الموت على الطرق العراقية في ظل عجز السلطات وفشلها المزمن في ضبط الفوضى المرورية، حيث حذّر مركز العراق لحقوق الإنسان من تصاعد مقلق في معدلات حوادث السير، مؤكداً أن ما يُعرف بـ”أمية المرور” أصبح أحد أخطر مظاهر الفساد الإداري والإهمال الحكومي.
وقال رئيس المركز، علي العبادي، إن العراق يسجل أرقاماً “تفوق ضحايا الإرهاب والأمراض مجتمعة”، مشيراً إلى أن الطرق المتهالكة وضعف الصيانة وغياب الإشارات التنظيمية تعكس حجم الفوضى التي تسود قطاع النقل دون أي معالجة حقيقية من الجهات الرسمية.
وأضاف العبادي أن ما يحدث “نتاج مباشر لغياب الدولة وانشغال المسؤولين بالمناصب بدل حماية حياة الناس”، مشيراً إلى أن المدن العراقية تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة المرورية، من إشارات ضوئية إلى أجهزة رادار، ما جعل “الدماء تسيل على الإسفلت يومياً وسط صمت حكومي مريب”.
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لدراسة ما تُعرف بـ”طرق الموت” ووضع خطة إصلاح عاجلة، محمّلاً الحكومة مسؤولية استمرار نزيف الأرواح نتيجة الإهمال والفساد الذي يعرقل مشاريع الصيانة والتحديث.
وتظهر تقارير رسمية أن آلاف الحوادث تُسجل سنوياً في عموم المحافظات، خاصة على الطرق السريعة، بسبب السرعة الزائدة وتردي البنى التحتية وغياب الرقابة الإلكترونية، ما يكشف فشل الدولة في أبسط مهامها: حماية حياة المواطنين من فساد الإهمال وسوء الإدارة .
