بغداد – في قلب العاصفة العراقية، يعود السؤال الأكثر إلحاحا: إلى أين تتجه البلاد؟ فالمشهد الداخلي لم يعد يحتمل وصفا عابرا، بعد أن صار التشخيص ذاته جزءا من الأزمة. دولة غارقة في توتر مزمن، تتشابك فيها قضايا الفساد والاقتصاد والسلاح المنفلت والإخفاق المؤسساتي، ومعها ضغوط خارجية لا تهدأ، فيما تتراجع ثقة المواطنين بكل ما يحمل صفة رسمية أو سياسية. المدن التي اعتادت ضجيج الحياة اليومية تختزن مخاوف مكتومة من مستقبل يغلي فوق نار بطيئة، حيث تتقدم الفوضى المدارة كبديل عن الانهيار المباشر، وتتحول إلى نظام غير معلن يعرقل أي بناء مكتمل.
السياسي المستقل نبيل العزاوي يصف الوضع بلهجة تنذر بأن البلاد تواجه تحديات لا تقبل التأجيل أو التسويف، موضحا أن الأزمات تنتقل من حكومة إلى أخرى، وأن المشكلة ليست في التشخيص، إنما في غياب إرادة سياسية جادة تُحوِّل هذا التشخيص إلى حلول. يشير العزاوي إلى حاجة البلاد لضمير سياسي يعيد ترتيب الأولويات، ويحوّل التجزئة إلى وحدة، والانسداد إلى فرص، غير أن ما يحدث فعليا يعكس العكس تماما.
ملف الفساد يظهر كالعصب المركزي للشلل العام. أموال تتبخر، عقود تضيع، لجان تحقيق تغرق في الغرف المغلقة، متهمون يتوارون عن العدالة، وفضائح تهز مؤسسات الدولة من دون أي نتيجة ملموسة. ملفات شديدة الحساسية، مثل الهجمات التي تستهدف الحقول والمنشآت الحيوية في الإقليم، تبقى مؤجلة تحت عنوان “لجان عليا” لا تضع أمام المواطنين أي حقيقة. هكذا يتعزز الانطباع بأن النظام القائم يحمي الفشل أكثر مما يحمي المال العام، وأن حجم الموارد الضائعة يكفي لصناعة مستقبل آخر تماما لو وُجدت إرادة حكم تحترم الدولة.
وفي ظل هذا الانهيار البطيء، يتصاعد التوتر الأمني مع كل هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة المصدر، ومع كل اعتداء يستهدف حزبا أو مؤسسة أو موقعا اقتصاديا، ومع كل عملية اغتيال تُطوى بلا نتيجة. تلك الأحداث تكشف هشاشة المنظومة الأمنية، ووجود قوى قادرة على فرض إيقاعها خارج القرار الرسمي. حين تصبح مؤسسات الدولة رهينة سلاح لا يخضع لقيادة واحدة، يتحول القانون إلى خيار ثانوي، وتقوم الدولة على تفاهمات مؤقتة تذوب مع أول اختبار.
على المستوى الخارجي، يتحرك العراق وسط ضغوط كثيفة تُحاول دفعه إلى اصطفاف واضح بين واشنطن وطهران. العزاوي يرى أن البلاد بحاجة إلى عقل سياسي قادر على موازنة النفوذ الأمريكي والإيراني، وفق مبدأ “العراق أولا”. إلا أن الواقع يشير إلى أن الأراضي العراقية باتت ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ما يجعل كل خطوة داخلية عرضة لردود فعل خارجية، ويقيد هامش الحركة المتاح أمام صانع القرار.
أما على الجبهة الداخلية، فتتواصل المطالبات بكشف مصير الأموال المنهوبة وإعلان نتائج التحقيقات في القضايا الكبرى التي تحولت إلى ملفات مؤجلة عبر الحكومات المتعاقبة. ويشير العزاوي إلى أن هذه القضايا أصبحت مطلبا وطنيا ملحا، وأن الانتخابات الأخيرة لن يكون لها أي معنى ما لم تُترجم نتائجها إلى مسار سياسي يعيد بناء الثقة. غير أن البرلمان الجديد لم ينجح حتى الآن في إعادة التوازن السياسي، وسط شعور متزايد بأن المعارضة أقصيت وأن المساحات المتاحة للاعتراض تضيق يوما بعد آخر.
في الشارع، يتصاعد الاحتقان. التيار الصدري يقف خارج البرلمان ويراقب، والقوى المدنية تشعر بأن أصواتها تُدفن داخل تحالفات لا تعبر عنها. العزاوي يرى أن كل القوى السياسية مطالبة بمراجعة سلوكها وإيجاد مساحات تقارب حقيقية، لأن غياب المعارضة المنظمة داخل العملية السياسية يفتح الباب أمام مسارات احتجاج قد لا تبقى تحت سقف المؤسسات.
فوق هذه التعقيدات، يبقى الاقتصاد في دائرة الخطر: سياسات مترددة، استثمار يترنح، بنى تحتية متصدعة، اعتماد خانق على النفط، وقلق دائم من أثر أي صدمة سياسية على حياة الناس. بلد عاش موجات نزوح وفقر وبطالة وخدمات منهارة، يواصل اليوم خسارة رأس ماله البشري مع كل يوم يمر بلا إصلاح حقيقي.
هكذا يعود السؤال المركزي: العراق إلى أين؟ الإجابات تأتي في شكل تحذيرات وتشخيصات، بينما تحتاج البلاد إلى قرار حاسم يوقف مسار التدهور. دولة حقيقية لا يمكن أن تُقام وسط ملفات مفتوحة بلا نهاية، وسلاح خارج السيطرة، وفساد متجذر، وإرادات سياسية عاجزة. ما لم يحدث ذلك، قد يفرض الشارع إجابته الخاصة، وبطريقته التي يصعب توقع مداها.
