موجة تغييرات مفاجئة ضربت مواقع حساسة في الدولة، شملت حتى الآن نحو 80 موظفاً بين مسؤولين كبار وموظفين في مواقع مؤثرة.
لكن ما جرى حتى الآن لا يبدو سوى بداية لمسار أوسع يتوقع أن يتصاعد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استكمال تشكيل الحكومة وملء المناصب الشاغرة.
وتشير معطيات سياسية إلى أن بعض التغييرات تندرج ضمن سياسة “تدوير المواقع”، فيما يرتبط بعضها الآخر بملفات أكثر حساسية تتصل بنفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وبالاستحقاقات التي فرضتها المرحلة الجديدة من العلاقة مع واشنطن.
وتؤكد مصادر سياسية متقاطعة أن “الإطار التنسيقي” فوجئ بحجم التغييرات التي طالت مفاصل أمنية واقتصادية مهمة، لكنها ترجح أن التحالف الشيعي اختار الصمت، أو وجد نفسه مضطراً إليه، بعدما منح رئيس الوزراء علي الزيدي تفويضاً واسعاً لإدارة المرحلة الجديدة مع الولايات المتحدة.
وجاءت القرارات بعد ساعات فقط من انتهاء زيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى بغداد، في توقيت ترى فيه المصادر أن قوى الإطار لا ترغب بفتح مواجهة سياسية جديدة، خصوصاً بعد تجاوزها سلسلة سيناريوهات كانت تثير قلقاً متزايداً خلال الأشهر الماضية.
الأمن أولاً.. سقوط أسماء ثقيلة
في الجانب الأمني، كان إبعاد رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري من أبرز المفاجآت.
البصري، الذي تولى رئاسة الجهاز عام 2023، يُعد من الشخصيات المقربة من قوى “الإطار”، كما قاد الفريق الذي حقق في قضية “سرقة القرن” الخاصة بأمانات الهيئة العامة للضرائب.
وبقرار جديد، كلّف الزيدي باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. والبدري، الذي يرأس هيئة المساءلة والعدالة، كان من أبرز الأسماء التي طرحها نوري المالكي لرئاسة الحكومة في مراحل سابقة.
كما شهدت علاقته بمحمد شياع السوداني توترات سياسية بسبب خلافات مرتبطة بملفات هيئة المساءلة والعدالة، رغم تفاهمات سياسية أُبرمت عام 2022 لمعالجة هذا الملف.
الإطاحة بالأعرجي.. ورسائل إلى “بدر”
المفاجأة الثانية تمثلت بإبعاد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، القيادي البارز في منظمة بدر.
وجاء التغيير بعد تسريبات تحدثت عن استعداد “بدر” بزعامة هادي العامري للانخراط في ترتيبات تتعلق بملف السلاح، وهو ما فُسر داخل الأوساط السياسية على أنه محاولة للتكيف مع المتغيرات الجديدة، وربما تجنب الوقوع تحت “الفيتو الأميركي” الذي يطال فصائل أو شخصيات ينظر إليها في واشنطن بوصفها جزءاً من المشكلة الأمنية.
وحل مكان الأعرجي قاسم العبودي، العضو السابق في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي شغل موقعه خلال واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ العملية السياسية بين عامي 2009 و2012.
وكانت تلك المرحلة قد شهدت أزمة “الكتلة الأكبر” التي مهدت الطريق أمام حصول نوري المالكي على ولاية ثانية، بعد انتخابات ما زالت تداعياتها حاضرة في المشهد السياسي العراقي.
“حصر السلاح” يدخل مرحلة التنفيذ
التغييرات الأمنية تزامنت مع قرارات توصف بأنها الأجرأ منذ أكثر من عقد فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة.
وتقول مصادر سياسية إن الزيدي قدم تعهداً واضحاً للمبعوث الأميركي بأن عملية حصر السلاح ستُنفذ من دون استثناءات، وهو ما يفسر تسارع التغييرات داخل المؤسسات الأمنية.
وفي هذا السياق، تتردد معلومات عن إمكان استبدال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب كريم التميمي، فيما يبرز اسم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كأحد المرشحين لتولي موقع أمني أكثر تأثيراً.
أما رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فتشير التسريبات إلى أن أيامه في المنصب قد تكون معدودة، خصوصاً بعد إعادة تحريك ملف إحالته إلى التقاعد.
وتتحدث تسريبات عن أن عبد الوهاب الساعدي قد يكون المرشح الأبرز لخلافته، رغم أن اسمه لا يحظى بحماسة واضحة داخل أوساط “الإطار التنسيقي”.
ويرى مراقبون أن اختيار الساعدي، إذا تم، قد يكون مرتبطاً بمهمة إعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة تعريف دوره في المرحلة المقبلة.
وتعتقد بغداد أن المبررات التي تستند إليها الفصائل الرافضة لتفكيك السلاح ستتراجع بصورة كبيرة بعد أيلول 2026، وهو الموعد المفترض لانتهاء وجود قوات التحالف الدولي.
ويعزز هذا التقدير ما كشفه المبعوث الأميركي توم باراك خلال زيارته الأخيرة، بحسب ما نقله المستشار الأمني لرئيس الوزراء خالد اليعقوبي.
تدوير مواقع أم إعادة رسم موازين القوى؟
حتى الآن، لم يُسجل أي اعتراض علني من أطراف “الإطار التنسيقي” على التغييرات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وجود تفاهمات مسبقة أو صفقات ترضية بين القوى الرئيسية.
ومن أبرز القرارات الاقتصادية إبعاد محافظ البنك المركزي علي العلاق القريب من المالكي، وتكليف نزار ناصر خلفاً له. والأخير كان يشغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك.
وتؤكد مصادر سياسية أن كثيراً من المسؤولين الذين يتم إعفاؤهم لن يغادروا المشهد بالكامل، بل سيعاد توزيعهم على مواقع أخرى، بما يحفظ توازنات الشراكة السياسية ويمنع انفجار الخلافات داخل التحالف الحاكم.
وفي هذا السياق، يجري الحديث عن انضمام أبو علي البصري إلى لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الزيدي الشهر الماضي، وهي لجنة يتوقع أن تلاحق عشرات الشخصيات المتهمة بإدارة شبكات فساد واسعة، ويطلق عليها إعلامياً اسم “حيتان الفساد”.
