بغداد – تتحول أزمة المياه في العراق إلى كابوس يهدد حياة الملايين، بعدما كشفت تقارير رسمية عن تراجع المخزون المائي إلى ما بين 5 و10 مليارات متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ ثمانين عاماً. في بلدٍ كان يوصف يوماً بـ”أرض الرافدين”، أصبح شح المياه عنواناً لفشلٍ إداري وفسادٍ مستمر في إدارة الموارد، لا أزمة مناخية فحسب.
تُظهر الأرقام الحكومية أن السدود العراقية صُممت لاستيعاب أكثر من 90 مليار متر مكعب، لكن ما يُستغل فعلياً لا يتجاوز الثلث، فيما تراجعت واردات دجلة والفرات من تركيا وإيران إلى أقل من 40% من المعدلات التاريخية. ومع هذا الانحدار الخطير، أعلنت وزارة الموارد المائية عام 2025 “عاماً شحيحاً”، مقدمة مياه الشرب على حساب الري والزراعة.
الخبير المائي مرتضى الجنوبي قال إن “البلاد تقترب من مرحلة فقدان مياه الشرب في بعض المحافظات بسبب غياب التخطيط وتدهور شبكات الإرواء القديمة”، محذراً من أن “المشهد الميداني يؤكد تراجع نوعية المياه وارتفاع نسب الملوحة في شط العرب، ما يشكل خطراً صحياً حقيقياً”.
ويرى باحثون أن الأزمة ليست فقط بسبب تحكم تركيا وإيران بمنابع دجلة والفرات وبناء السدود دون التزامٍ باتفاقياتٍ واضحة، بل لأن العراق أضعف من أن يدير ملفه المائي داخلياً. فبين التسرب، والفاقد، والري التقليدي، تُهدر ملايين الأمتار المكعبة يومياً، فيما تبقى مشاريع التحلية والمعالجة حبراً على ورق. أكثر من 60% من المياه المخصصة للزراعة تضيع قبل أن تصل إلى الأراضي، في ظل شبكات متهالكة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
الخبير عادل المختار أشار إلى أن “الإطلاقات التركية انخفضت إلى أقل من النصف، بينما أصبحت المياه القادمة من إيران شبه معدومة”، مؤكداً أن “العراق يعيش رهينة التقلبات السياسية بسبب غياب التفاوض المؤسسي”.
أما الناشطون البيئيون، فيصفون ما يحدث بأنه “فساد إداري ممنهج”، إذ تتعامل الوزارات مع المياه كملف موسمي، بينما هي مسألة أمن قومي تتطلب إدارة مركزية صارمة ومحاسبة شفافة.
في الجنوب، يظهر الوجه القاسي للأزمة. فقد دفعت الملوحة آلاف العائلات إلى النزوح من البصرة والفاو والقرنة بعد أن أصبحت مياه شط العرب غير صالحة حتى لري النخيل. مهندسون زراعيون يؤكدون أن استمرار انخفاض الإطلاقات سيحوّل البصرة إلى منطقة عطشٍ فعلي خلال الصيف القادم.
ورغم إعلان الحكومة عن “خطة طوارئ مائية” تتضمن مشاريع حصاد أمطار وسدود صغيرة ومحطات تحلية في الجنوب، إلا أن المختصين يرونها حلولاً ترقيعية بطيئة لا توازي حجم الكارثة. الجنوبي شدد على أن “الوقت ينفد، وكل تأخير في إصلاح شبكة الإسالة وتطبيق تقنيات الري الذكي سيقود إلى انهيار مائي شامل”.
