متابعات – في حادثة جديدة تعكس هشاشة المنظومة الإدارية والأمنية في العراق، التهم حريق كبير فجر اليوم الجمعة أحد المباني التجارية في حي الغدير وسط مدينة النجف، وسط صمت رسمي وتقاعس إداري أثار غضب المواطنين وأصحاب المحال المتضررة.
ووفقاً مصدر مطلع، فإن الحريق اندلع في وقت متأخر من الليل واستمر لساعات قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني، بعد استنفار عشر فرق كاملة، من السيطرة على النيران التي أتت على المبنى التجاري بالكامل، مخلّفة خسائر مادية فادحة دون تسجيل إصابات بشرية.
ورغم إعلان تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحريق، إلا أن الشارع النجفي يرى في هذه الخطوة مجرد إجراء شكلي يتكرر مع كل كارثة مشابهة دون أي نتائج حقيقية.
مصادر محلية أكدت أن المنطقة التجارية لا تخضع لأي رقابة فنية من قبل الجهات المختصة، وأن عدداً من الأبنية تفتقر لأنظمة السلامة والإطفاء، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الحرائق التي أصبحت مشهداً مألوفاً نتيجة الإهمال والفساد الإداري.
ويشير مراقبون إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث في مدن عدة، ومنها النجف، يسلّط الضوء على ضعف إدارة الملف الأمني والرقابي، وسوء التنسيق بين الدفاع المدني والسلطات المحلية، فضلاً عن غياب المساءلة الحقيقية للمسؤولين عن منح إجازات البناء والتشغيل دون التحقق من إجراءات الأمان.
في المقابل، عبّر سكان الحي عن استيائهم من بطء استجابة فرق الإطفاء، مؤكدين أن التأخير في الوصول إلى موقع الحريق ساهم في تفاقم الأضرار، فيما اتهم بعضهم جهات نافذة بالتقصير المتعمد والتستر على مخالفات السلامة في الأبنية التجارية مقابل رشاوى وعمولات.
وهكذا، يتكرر المشهد ذاته: حريق جديد، خسائر بالملايين، ووعود بالتحقيق لا تُثمر، في وقتٍ يبدو فيه أن الفساد الإداري أصبح أكثر اشتعالاً من النيران نفسها .
