نينوى – تحولت مطالب 121 معلماً ومدرساً في نينوى إلى صرخة بوجه الفساد الإداري والتمييز داخل وزارة التربية. هؤلاء المعيّنون منذ عام 2020 أنهوا أكثر من خمس سنوات من الخدمة في أقضية بعيدة مثل البعاج وربيعة، التي تبعد نحو 170 كم عن مناطق سكنهم، لكن السلطات تصرّ على إبقائهم في تلك المناطق بحجة القانون، فيما يتم نقل آخرين من زملائهم إلى مركز الموصل دون أن يقضوا يوماً واحداً خارجها.
المحتجون أكدوا أن “التعيينات الأخيرة وفرت أكثر من 22 ألف معلم وإداري، إضافة إلى العقود الجديدة، وكان من المفترض أن تنهي معاناتنا، لكن التمييز والمحسوبيات أبقت المشكلة قائمة”، في إشارة إلى غياب العدالة وسيطرة العلاقات والوساطات على القرارات التربوية.
القانون العراقي ينص بوضوح على نقل المعلّمين بعد انتهاء الخدمة في الأطراف، غير أن التطبيق الانتقائي حوّله إلى أداة للضغط والإقصاء، ليجد المعلمون أنفسهم رهائن لمزاج المسؤولين ودوائر التربية .
