البصرة – في ظل تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة، أطلق مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة، الأربعاء، تحذيرات شديدة اللهجة ضد السلطات المحلية، كاشفاً عن “تبديد أموال طائلة” في مشاريع لم تلامس جوهر الكارثة.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي ، إن ما يجري هو “أكبر انتهاك لمنظومة الحق في الحياة”، مؤكداً أن “قضية المياه تمس كرامة وحق كل إنسان بصري بالحياة الكريمة، ورغم توفر عشرات الحلول، لم تُستخدم الأموال كما ينبغي”.
وأضاف التميمي أن المكتب “يدعم بقوة كل حراك مدني يطالب بحقوق أساسية، وعلى رأسها حق الوصول إلى المياه”، مشيراً إلى “استهتار واضح من قبل الحكومة المحلية، التي لم تعقد حتى الآن جلسة جادة لمناقشة الكارثة”.
واتهم مجلس محافظة البصرة بـ”التقاعس”، قائلاً: “أين الجلسات المفتوحة؟ أين قرارات الطوارئ؟ لماذا يصرّون على الاكتفاء بخطابات خالية من الفعل؟”. وطالبهم بـ”موقف تاريخي يُسجل، بدل محاولات التهوين من حجم الكارثة”.
وكشف مرصد “العراق الأخضر” البيئي أن تلوث مياه البصرة في العام 2025 هو “الأسوأ منذ عقود”، محذراً من أن المياه تصل إلى منازل السكان “محملة بالديدان والطحالب والملوثات”.
وتواجه المحافظة أزمة مائية حادة تهدد الأمن الغذائي والبيئي، نتيجة انخفاض المياه العذبة القادمة من المحافظات الوسطى، وارتفاع الملوحة في شط العرب، ما فاقم معاناة السكان وسط صمت رسمي وعجز واضح في الإدارة .
