بغداد – يتكشف يومًا بعد آخر حجم الفوضى والفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، حيث كشف النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن إحالة كتاب رسمي موقع من أكثر من 100 نائب ورؤساء كتل سياسية، يطالب بإعفاء مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحالته إلى التحقيق.
المعموري أوضح في منشور على فيسبوك أن رئيس مجلس النواب رفع الكتاب إلى رئاسة الوزراء، بعد تراكم ملفات فساد ومخالفات جسيمة ارتكبها المسؤول المعني، أبرزها هدر المال العام واستغلال المنصب في ممارسة التعسف الإداري بحق الموظفين.
الخطوة، بحسب نواب، تكشف عن شبكة مصالح مشبوهة داخل وزارة التجارة، تتغذى على قوت العراقيين وتنهب المال العام تحت غطاء المناصب العليا، وسط صمت حكومي يثير الشبهات حول حجم التواطؤ والتغطية على هذه الملفات.
ويؤكد مراقبون أن ما جرى ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل “الفساد المحمي بالسياسة”، حيث لا تتحرك الملفات إلا بعد ضغط شعبي أو برلماني، بينما تظل الأجهزة الرقابية عاجزة عن مواجهة نفوذ الكتل وأذرعها داخل مؤسسات الدولة .
