كركوك – في مشهد جديد يكشف حجم الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، أصدرت محكمة النزاهة في كركوك، اليوم الأحد، حكماً يقضي بسجن مسؤول واثنين من موظفي كهرباء المحافظة مدة ستة أشهر، بعد إدانتهم بقضية تتعلق بهدر المال العام.
وبحسب مصدر مطلع، فإن القضية تثبت تورط مسؤول رفيع في قطاع الكهرباء بعمليات هدر، ما يؤكد غياب الرقابة وتواطؤ إدارات سمحت بتمرير مخالفات خطيرة لسنوات دون محاسبة.
وأشار المصدر إلى أن الحكم جاء استنادًا إلى أدلة دامغة، لكنه يعكس أيضاً أن العقوبة لا توازي حجم الجرائم المالية التي أثقلت كاهل المواطن بحرمانه من خدمات أساسية، بينما تستمر السلطات في التستر على ملفات أكبر لم تُفتح بعد.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتفاقم أزمة الكهرباء في العراق، لتكشف أن معاناة المواطنين ليست ناتجة عن نقص الموارد، بل عن فساد مسؤولين حوّلوا قطاع الطاقة إلى بوابة للهدر والإثراء غير المشروع، وسط صمت حكومي مريب.
