أكد مارك سافايا أن العراق يتقدّم خطوةً بعد أخرى نحو مستقبلٍ خالٍ من الميليشيات، معلنًا دخول البلاد مرحلة جديدة في عام 2026 تقوم على ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة قوية لا ينازعها السلاح المنفلت.
وشدد سافايا على أن استقرار الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وتعزيز سلطة القانون على كامل الأراضي العراقية، مؤكدًا أن لا مكان بعد اليوم للميليشيات أو أي قوى خارج إطار الدولة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تمثل تحولًا حاسمًا في مسار الدولة العراقية، عنوانه الأمن الوطني، وحدة القرار، ومؤسسات قادرة على حماية المواطنين وصون السيادة، في إطار مشروع وطني يضع الدولة فوق الجميع.
