وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
إدارة ترامب توسع تواصلها مع دول أوروبية.. للضغط على إيران
ورغم أن واشنطن لم تكشف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، فإن وزارة الخزانة لا تزال تملك عدداً من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران.
وفيما يلي أبرز 5 خيارات محتملة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق “بلومبيرغ”:
العلاقات مع الصين
تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها منذ بدء الحرب الأميركية على إيران في أواخر فبراير/شباط. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.
لكن يحمل استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
شركات الصرافة
توجد شركات صرافة عدة في دول، تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تحتاج طهران إلى شركات صرافة ووسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها فعلياً.
عقوبات ثانوية
يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
عقوبات ثانوية
يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
الأسطول السري
في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، قد تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً.
وقد تستهدف هذه الإجراءات ليس فقط السفن بشكل فردي، وإنما أيضاً الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب”الأسطول السري”.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.
