كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن عدم إطلاق التمويلات المالية المخصصة للوزارات ومؤسسات الدولة لغاية الآن، رغم قرب انتهاء الشهر، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول مصير موارد الدولة وإدارة المال العام.
وأكد المصدر أن المصارف الحكومية تعاني من شحّ حاد في السيولة، ما أدى إلى عدم التزامها بإطلاق التمويلات في مواعيدها المعتادة، على خلاف ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة.
وأضاف أن هذا التأخير سينعكس بشكل مباشر على صرف رواتب الموظفين، مسبباً حالة من القلق والاستياء، لا سيما في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة وارتفاع تكاليف الحياة، الأمر الذي يضع آلاف العوائل أمام ضغوط اقتصادية خانقة.
وأشار إلى أن وزارة المالية غالباً ما تطلق تمويلات الوزارات في اليوم العشرين من كل شهر، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ حتى الآن دون توضيح رسمي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب تعطل السيولة، وأين صُرفت إيرادات الدولة من النفط والضرائب.
وحذّر المصدر من أن استمرار هذه الأزمة دون حلول عاجلة قد يؤدي إلى تداعيات إدارية واقتصادية خطيرة، مطالباً الجهات المعنية بالكشف بشفافية عن مصير الأموال العامة، واتخاذ إجراءات فورية تضمن انتظام صرف الرواتب وحماية الاستقرار الاجتماعي.
