أطلقت العديد من الهيئات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد في مرات عديدة سابقاً، صرخات تحذير من كارثة تهدد مستقبل الاقتصاد العراقي نتيجة ارتفاع الدين الداخلي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، لتغطية العجز الكبير في الميزانية، وسط نقص السيولة المالية ومخاوف حقيقية، ما يعرض الرواتب والمشاريع إلى مخاطر عميقة و مطالبات بتفادي الأمر قبل ان يتحول إلى كارثة حقيقية يصعب السيطرة عليها او عجز حلها. كل ذلك مقدمة و بداية لما اأعلنه البنك المركزي العراقي، حيث اعلن عن ارتفاع الدين العام الداخلي في العراق في نهاية آذار/مارس من العام الحالي، كاشفاً عن الجهات التي ذهبت الديون إليها. وقال البنك في احصائية رسمية ان الدين الداخلي للعراق ارتفع في نهاية آذار/مارس من عام 2025 ليصل الى 85 ترليوناً و 536 مليار دينار مقارنة بشهر شباط الذي بلغ 82 ترليونات و 608 مليارات دينار. واضافت ان هذا الدين ارتفع أيضا عن نهاية عام 2024 بنسبة 2.91% الذي كان يبلغ 83 ترليوناً و 50 مليار دينار، ومرتفعا عن عام 2023 بنسبة 17.53% الذي كان يبلغ 70 ترليوناً و 585 مليار دينار. وأوضح البنك في إحصائيته، أن هذه الديون البالغة 85.536 مليار دينار تأتي على شكل سندات بمقدار 12.567.939 ترليون دينار وعلى شكل قروض المصارف الحكومية بمقدار 5.800.000 ترليونات دينار وعلى شكل قروض لمؤسسات مالية بمقدار 13.352.406 ترليون دينار . وتابع أن، الدين يأتي ايضا الى حوالات الخزينة لأجل وزارة المالية بمقدار 2.030.000 ترليون دينار، و حوالات خزينة بمقدار 51.030130 ترليون دينار وكديون على وزارة المالية بمقدار 755 ملياراٍ و 519 مليون دينار.من جهة أخرى تلتزم الجهات الحكومية الصمت بعد ان تم توجيه عدة مطالبات سابقاً بالتدخل وتلافي الامر قبل تحوله إلى كارثة اقتصادية حقيقية و اليوم يشهد العراق تضخم في المديونية بعد أن أعلنها البنك المركزي و لم يعلن معها عن حلول في دلالة على عجز في إدارة الدولة التي ساهمت بتلك الديون وأن الأمر اصبح واقعاً ف كيف يكون مستقبل العراق الاقتصادي في القادم وسط كل تلك الأزمات.
