صلاح الدين – كشف حكم محكمة جنايات صلاح الدين الأخير عن حجم الأزمة الأمنية والفشل الحكومي في مواجهة شبكات المخدرات، حيث قضت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 10150 أمبولة مخدرة من مادة الترامادول.
ويشير هذا الحكم إلى استمرار ثغرات كبيرة في الأجهزة الأمنية وعدم القدرة على ضبط تجارة المخدرات قبل أن تصل إلى أعداد ضخمة تهدد المجتمع، ما يطرح تساؤلات حول جدية حكومة السوداني في مكافحة الفساد والجرائم المنظمة.
واستند الحكم إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، ومواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، فيما أكد مراقبون أن الكميات المضبوطة تمثل جزءًا بسيطًا من تجارة واسعة لا تزال تنشط بحرية بسبب ضعف الرقابة والتواطؤ المحتمل لبعض المسؤولين.
وتثير هذه الواقعة المخاوف من أن استمرار الفساد وغياب الإجراءات الأمنية الفعالة يجعل البلاد عرضة لانتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، مع تحمل المواطنين تبعات فشل الحكومة في حماية أمنهم .
