في خطوة مفاجئة ووسط أجواء من التوتر السياسي والتكتم الإعلامي، عقد مجلس محافظة البصرة اجتماعًا طارئًا وسريًا انتهى بالتصويت على إقالة ثلاثة من القائممقامين، في ما وصفه مراقبون بأنه محاولة جديدة لإعادة تقاسم النفوذ داخل مفاصل الإدارة المحلية بعيدًا عن الشفافية والمساءلة. وبحسب مصادر من داخل المجلس، فقد شملت الإقالات كلًا من قائممقام قضاء الصادق، حيث تم اختيار رافد عبد الأمير عبد الزهرة بديلاً عنه، بالإضافة إلى إقالة قائممقام قضاء القرنة وتعيين حسنين علي عبد الحسين بدلاً منه، فيما أقيل كذلك قائممقام الهارثة ليحل محله علي قاسم يسر. وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه البصرة أزمات متفاقمة على مستوى الخدمات والبنية التحتية، ما أثار تساؤلات واسعة حول أولويات السلطات المحلية، حيث يُنظر إلى هذه الإقالات على أنها تصفية حسابات سياسية داخلية وليست إجراءات إصلاحية حقيقية. ويؤكد متابعون أن مثل هذه التحركات في الغرف المغلقة تُعمّق مناخ عدم الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية، وتعكس استمرار نهج المحاصصة والصفقات بعيدًا عن كفاءة الإدارة والمصلحة العامة، ما يجعل من البصرة نموذجًا صارخًا لفساد السلطة المحلية وسوء إدارته
