بغداد – في حادثة مثيرة للجدل في جامعة بوعلي سينا بمحافظة همدان الإيرانية، تفجرت أزمة كبرى بين الطلبة الإيرانيين والعراقيين، بعد انتشار مقاطع فيديو تزعم وقوع تحرش من طلاب عراقيين بحق زميلات إيرانيات داخل الحرم الجامعي. وما بدا حوادث فردية تحول بسرعة إلى فضيحة على أعلى المستويات، تكشف هشاشة إدارة ملف الدراسة في إيران من قبل السلطات العراقية.
احتشد المئات من الطلاب الإيرانيين، مطالبين بطرد الطلبة العراقيين، وسط شعارات غاضبة تعكس استياء المجتمع المحلي، في حين بدا أن الملحقية العراقية والوزارات المعنية غير قادرة على حماية أبنائها أو مراقبة سيرهم داخل الجامعات.
وفي تصريح ناري، أكد أحد الطلاب العراقيين، حسين الوائلي، أن “الحادثة خرجت عن سيطرة الإدارة بسبب تقاعس المسؤولين العراقيين في المتابعة، وترك الطلاب في مواجهة مباشر مع الضغوط الاجتماعية والقانونية في إيران”.
تقرير رسمي يظهر أن أكثر من 25 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران، لكن غياب الرقابة والشفافية يجعل هذه الظاهرة أداة نفوذ ومجال فساد محتمل، إذ يشير خبراء إلى أن بعض الطلبة يحصلون على تسهيلات غير عادلة بناء على ارتباطاتهم الحزبية أو السياسية، بينما يُترك الباقون للضغوط اليومية والمعاملة غير العادلة.
حادثة همدان نموذج صارخ على أن الفساد المؤسسي في وزارة التعليم العراقية وفشل الملحقيات في حماية الطلبة يحوّل فرص التعليم إلى مخاطر حقيقية، حيث يختلط التعليم بالسياسة، والفرص الأكاديمية بالتوظيف العقائدي، على حساب سلامة وكرامة الطلاب.
الخبراء يطالبون الآن بـ إعادة هيكلة ملف الدراسة في إيران، وتفعيل الرقابة والإشراف الرسمي، وفصل التعليم عن النفوذ السياسي والأيديولوجي، لتصبح الجامعات جسورًا للعلم لا ساحات للجدل والخطر .
