بغداد – كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، عن استبعاد 65 مرشحاً من السباق الانتخابي، بعد ثبوت تورط عدد منهم بملفات فساد إداري ومالي وامتلاكهم قيوداً جنائية، في خطوة تفضح حجم اختراق المنظومة السياسية بعناصر تلاحقها تهم قضائية.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن قرار الاستبعاد استند إلى نص المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والتي تشترط أن يكون المرشح حسن السيرة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، سواء كان مشمولاً بالعفو أم لا.
وأشارت الغلاي إلى أن لجنة مختصة في المفوضية، ووفق أوامر وزارية، دققت ردود وزارة الداخلية – مديرية التسجيل الجنائي، التي أكدت وجود قيود جنائية على بعض المرشحين، ما دفع إلى شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية.
وبحسب المفوضية، فإن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام، على أن يكون حكم الهيئة نهائياً وملزماً.
ويأتي هذا الكشف ليعكس عمق أزمة الثقة بين الشارع العراقي وطبقته السياسية، خصوصاً مع استمرار محاولات متهمين بالفساد والتجاوز على القانون التسلل إلى مواقع القرار عبر الانتخابات المقبلة .
