أكد الإطار التنسيقي، أن 30 حزيران/ يونيو 2027 هو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملف السلاح، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة.
وقال الإطار، في بيان، إنه عقد اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي يوم الجمعة، بدعوة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات مرحلة ما بعد “يوم السيادة”، التي وصفها بأنها محطة مفصلية في ترسيخ استقلال العراق واستقراره.
وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية بالوتيرة نفسها حتى الموعد المتفق عليه، معربين عن تقديرهم لعملها، ومؤكدين أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون.
وثمّن الإطار مواقف الفصائل والتزامها بـ”ورقة الاتفاق”، واصفاً هذه المواقف بأنها مسؤولة تجاه المصلحة العامة، ومشيراً إلى أن الاتفاق جاء نتيجة جهود قادتها أطراف طوال المدة الماضية.
كما ثمّن التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مشيداً بدوره في محاربة الإرهاب.
وقدم الإطار التهاني إلى العراقيين والقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وأعرب عن تقديره للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بأنها “صمام أمان الوطن”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حماية مكونات العراق كافة، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.
