خاص للهيئة : أكد اللواء الركن جمال الحلبوسي خبير الحدود والمياه الدولية في تصريح خاص لهيئة الإعلام الموحد للمعارضة العراقية ان قرار المحكمة الإتحادية هو تصحيح لخطأ ارتكبته بحق سيادة العراق وحقوقه وبين الحلبوسي انه تم العمل على جمع كل الوثائق والخرائط الخاصة بخور عبد الله طيلة السنوات الماضية مع عدد من أعضاء اللجان في الموانئ وشخصيات سياسية ونيابية عراقية وتقديمها للقضاة في المحكمة الإتحادية والتي تؤكد على أحقية العراق في حقوقه الملاحية والبحرية .
وأشار الحلبوسي في تصريحه الى ضرورة ان يضغط الشعب العراقي بكل فئاته وقطاعاته ومنابره الإعلامية النزيهة لمساندة المحكمة الاتحادية بقرارها العادل وان لا تستجيب او تنجر وراء طعن رئاستي الحكومة والجمهورية تجاه سيادة العراق وحقه في خور عبد الله .
في ذات السياق كشف الحلبوسي ان الجانب الكويتي لا يمتلك وثائق أصلية تثبت مزاعمه بشأن الحدود، مشيراً إلى أن ما يُستند إليه هو وثائق “مزورة”، أبرزها رسالة منسوبة إلى نوري السعيد مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، دون وجود نسخة عربية لها، فضلاً عن القرار الأممي رقم 833.
وقال الحلبوسي للهيئة انه طوال فترة عملي في ثلاث لجان مشتركة مع الجانب الكويتي والأمم المتحدة، قبل عام 2003 وبعده وحتى عام 2013، لم يقدم الكويتيون أي وثيقة داعمة لموقفهم باستثناء قرار مجلس الأمن رقم 833″، لعام 1993 والذي اعترفت جمهورية العراق آنذاك بالحدود الدولية بينها وبين الكويت حسب ما رسمته لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود المشكلة بموجب الفقرة (3) من القرار 687 لعام 1991.
وكان العشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي نظموا أمس السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها “مذلة”.
