حذّر النائب عامر عبد الجبار من احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1750 ديناراً خلال العام المقبل، إذا استمرت الحكومة في معالجة أزمة تمويل الرواتب عبر خفض قيمة الدينار، بدلاً من تنويع الإيرادات وتفعيل الموارد غير النفطية.
عبد الجبار انتقد ما وصفه بالتناقض في السياسة المالية، متسائلاً عن مبررات التوسع في استحداث المناصب الحكومية، بالتزامن مع الحديث عن ضغوط مالية وصعوبات في تأمين الرواتب.
وأشار إلى استحداث سبعة مناصب جديدة، فضلاً عن توجه لمنح رئيس سلطة الطيران المدني درجة وزير، رغم أن حجم المؤسسة، بحسب الأرقام التي أوردها، يثير تساؤلات بشأن جدوى هذا التوسع الإداري.
كيف تُحمَّل الأسواق والمواطنون كلفة الأزمة، بينما تتوسع المناصب والامتيازات؟ ولماذا لا يبدأ الإصلاح من تقليص الإنفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات؟
تحذيرات تعيد ملف السياسة المالية إلى الواجهة، وسط مخاوف من أن يدفع المواطن ثمن أي خفض جديد لقيمة الدينار عبر ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية.
