بغداد – في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة بيئية غير مسبوقة، حمّلت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب السلطات الحكومية مسؤولية الانهيار المتسارع في الأمن الغذائي والبيئي للعراق، مؤكدة أن البلاد باتت تواجه تهديداً مباشراً للحياة بسبب شحّ المياه وتفاقم التلوث وتدهور الأراضي الزراعية.
وقالت النائبة زوزان كوجر، إنّ “الخسائر التي تكبدها العراق بسبب السياسات العشوائية وغياب التخطيط العلمي كانت فادحة”، مشيرةً إلى أنّ “الثروة الحيوانية والزراعية تضررت بشكل كارثي، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تُركت تواجه الجفاف دون أي حلول حقيقية من الحكومة”.
وأضافت أن “حوالي 40% من سكان العراق يعتمدون على الزراعة والصيد وتربية المواشي كمصدر رزق أساسي، لكن هذه الفئات تُركت لمصيرها في ظل الإهمال الحكومي، لتواجه الجفاف، ونفوق الأسماك، وارتفاع نسب الملوحة، وتراجع الإنتاج الزراعي”.
وأكدت كوجر أن “القطاع الزراعي الذي يستهلك 80% من المياه أصبح شبه منهار، بعد أن فُقدت 60% من الأراضي الزراعية فعلياً، فيما تواجه 70% منها خطر التصحر الكامل، نتيجة غياب أي استراتيجية واضحة من قبل الوزارات المعنية”.
وتابعت أن “السلطات لم تُطلق حتى اليوم خطة طوارئ لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي والحيواني، بينما تستمر المشاريع الورقية واللجان الشكلية التي لا تثمر سوى عن مزيد من الهدر والفساد”.
ويعيش العراق، بحسب خبراء بيئيين، “أقسى موسم جفاف منذ نحو ثمانين عاماً”، في وقتٍ لا تزال فيه وزارة الموارد المائية ترفض الكشف عن حجم الخزين المائي في سد الموصل، أكبر سدود البلاد، وهو ما اعتبره نواب “تكتماً مشبوهاً” يثير الشكوك حول طريقة إدارة الموارد المائية.
ويأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد لبحث ملف المياه، وسط شكوك في قدرة الحكومة العراقية على انتزاع أي ضمانات حقيقية من أنقرة بشأن حصة العراق المائية، بعد سنوات من المفاوضات العقيمة التي كشفت ضعف الموقف العراقي وغياب الإرادة السياسية في حماية ثرواته الطبيعية.
كارثة بيئية وصحية واقتصادية تتسع يومياً… والسلطات ما زالت صامتة .
