بغداد – في وقتٍ يُفترض أن تكون فيه التكنولوجيا مساحة حرّة للتعبير، تحوّل الفضاء الرقمي في العراق إلى ساحة مغلقة بإرادة السلطة. فبعد سلسلة قرارات متتالية، حجبت السلطات عشرات القنوات والمواقع الإخبارية وصفحات المؤثرين، بحجج “الأمن” و“القيم الاجتماعية”، بينما يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو تكميم الأفواه وإسكات النقد وحماية الفساد من المساءلة.
الخبير الإعلامي والحقوقي علي الحبيب قال إن ما يجري “ليس تنظيمًا للمحتوى بل حربٌ على حرية التعبير”، مضيفًا أن “الحكومة تستخدم أدوات الدولة الأمنية والرقابية لإخضاع الفضاء الرقمي وتحويله إلى منصة صوت واحد يمدح ويصفق فقط”.
فمنذ مطلع عام 2023 بدأت حملات الحجب على تطبيق “تلغرام”، ثم فُرضت رسوم على المؤثرين عام 2024، وتبعها قرار تجميد المدفوعات المالية لتطبيق تيك توك، وصولاً إلى عام 2025 الذي شهد أوسع حملة إغلاق للصفحات المعارضة والمواقع الإخبارية المستقلة، دون أوامر قضائية أو إعلانات رسمية.
ويؤكد الحبيب أن “الخطير في الأمر ليس حجم الحجب بل انتقائيته”، إذ تُلاحق السلطات صناع محتوى بتهم “الإساءة للذوق العام” بينما تُغض الطرف عن خطابات التحريض والانقسام السياسي التي تصدر من شخصيات محسوبة على أحزاب نافذة.
صحفيون أكدوا لـ”بغداد اليوم” أن بعض المنصات فوجئت بإيقاف نطاقاتها داخل العراق بعد نشرها تحقيقات عن الفساد أو ملفات حساسة تخص مسؤولين كبار، معتبرين ذلك “عقابًا على الجرأة في كشف الحقيقة”. أحدهم قال: “الرسالة واضحة — إن تكلمت، تُغلق صفحتك، وإن التزمت الصمت، تُكافأ بالسكوت”.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية القانونية في قرارات الحجب يجعل السلطة تعمل في الظل، فلا تُعلن الأسباب، ولا تتيح للمواقع المتضررة أي حق بالاعتراض، ما يحوّل “هيئة الإعلام والاتصالات” و”وزارة الاتصالات” إلى أدوات تنفيذ لا رقابة.
المنظمات الدولية بدورها رصدت هذا الانحدار الخطير:
“فريدوم هاوس” صنّف العراق عام 2024 ضمن فئة “غير حر رقميًا” بعد حصوله على 32 من 100 نقطة بسبب الرقابة الحكومية وحجب المواقع المستقلة.
“هيومن رايتس ووتش” وثّقت استخدام القوانين الفضفاضة لاعتقال الناشطين والصحفيين بتهم “إهانة المؤسسات” أو “الذوق العام”.
“مراسلون بلا حدود” وضعت العراق في المرتبة 169 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بسبب الملاحقات والتهديدات للصحفيين.
منظمة العفو الدولية أكدت أن تبريرات “الأمن القومي” تُستعمل لتكميم الأصوات، معتبرة ذلك خرقًا للمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ومع كل ذلك، تستمر الحكومة في التبرير بأن الإجراءات “تحمي المجتمع من الانفلات الرقمي”، فيما يرى المدافعون عن الحريات أن “السلطة تحتمي بالمفاهيم الأخلاقية لتبرير القمع السياسي”.
الخبير علي الحبيب دعا إلى “إعلان معايير واضحة ومكتوبة لإدارة المحتوى الرقمي بدل سياسة الحجب المزاجي”، مشيرًا إلى أن “الحكومة تُمارس الرقابة تحت عنوان التنظيم، وتكميم الأفواه تحت شعار الأمن”.
المؤشرات جميعها تُظهر أن العراق يسير نحو إغلاق الفضاء الإعلامي بالكامل، حيث لا يُسمح إلا بالصوت الموالي، ولا يُعاقب إلا من يكشف الفساد.
وفي ظل هذا المشهد، بات السؤال مطروحًا بوضوح:
هل تخشى السلطة من الفوضى في المحتوى الرقمي؟ أم من الحقيقة التي قد تُنشر فيه؟
الإجابة تبدو جلية — كل من يتكلم عن الفساد يصبح الهدف الأول للحجب .
