في مشهد سياسي مُعتاد لدى السياسيين و في اهدار جديد للمليارات وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على تخصيص 100 مليار دينار لمحافظة الأنبار كتعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية. و لكن هل يوجد محافظة عراقية في عموم العراق لم تُعاني من ويلات الإرهاب و الاعداء. كل محافظة وبيت عراقي خسر شهيد و عاش الحروب و والصعوبات. ولماذا كل تلك التبرعات التي كانما أصبحت روتين حكومي او كأن اهدار المال وظيفة السياسيين الرسمية. ليس انتقاصاً من محافظة بعينها ف جميع المحافظات عراقية كانت ولا زالت انما تكرار المشهد يُثير الحفيظة و الغضب والاستغراب دون حساب فهل سُجلت أموال العراق باسم الحكومة و بعد أن أعلن محافظ الأنبار محمد نوري، في بيان، إن “رئاسة الوزراء وافقت على الإيعاز إلى وزارة المالية بإطلاق مبلغ 100 مليار دينار عراقي، من المبالغ المخصصة في قانون الموازنة، لصرف مستحقات المعاملات المنجزة والمقرَّة للتعويضات التي تقل عن 30 مليون دينار عراقي. ماذا يُخفى وراء ذلك التخصيص وهدر المال ولماذا في هذا التوقيت وهل هناَك مخططات فساد جديدة مختبئة خلف المليارات التي هُدرت وما زالت. خاصة أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة لم تكن رسمية ولم يتم إشعار المجلس بها بشكل مسبق، هذه الخطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام داخل الأوساط المحلية في إشارة إلى أنها تحمل رسائل سياسية واضحة موجهة إلى الحكومة المحلية. و لماذا لا يجد السوداني حلولا للازمات في جميع المحافظات بعينها خاصة ان المبلغ المُتبرع به يكفي لحل أزمات كثيرة ومتعددة تعيشها البلاد ويشكو منها المواطنين دون استجابة فعلية. والى اين تريد أن تصل حكومة السوداني بالتبرعات الكبيرة المستمرة كما حصل سابقا حين تبرعت لدول عربية.
