وكالات : أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، أن تأخر إرسال جداول الموازنة العامة من قبل الحكومة إلى البرلمان يعود إلى جملة من التحديات الفنية والاقتصادية.
وقال مؤنس إن “عدم وضوح الوجهة الاقتصادية بشكل نهائي، والتعقيدات المرتبطة بسعر برميل النفط والمشاريع الاستثمارية المقترحة والمستمرة، تتطلب مراجعة شاملة تضمن صياغة موازنة واقعية تواكب هذه التحديات”.
وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن “عدم إقرار الموازنة حتى الآن يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية، كونها تمثل الخطة العامة لإدارة الاقتصاد الوطني وتوزيع الموارد”.
وتابع مؤنس انه حينما صوّت البرلمان على موازنة ثلاثية، كان الهدف وضع خطط واضحة لثلاث سنوات، إلا أن الظروف الراهنة تتطلب إعادة تقييم بعض الأطر المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.
