الفساد يشل قدرة العراق على استثمار خفض الفائدة الأمريكية

بغداد – بينما تتحرك واشنطن بخطوات محسوبة لإنعاش اقتصادها عبر خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، تواصل بغداد سياسة الصمت والانتظار، دون أي رؤية واضحة لاستثمار التحولات المالية العالمية التي يمكن أن تخفف من أزماتها المزمنة.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفّض الفائدة إلى نطاق بين 3.75% و4%، فتح باباً جديداً من الفرص أمام الاقتصادات الناشئة، لكن العراق، وفقاً لمراقبين، يبدو عاجزاً عن الاستفادة من هذه التغيّرات بسبب ترهّل مؤسساته المالية وغياب الإرادة الحكومية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي أن التأثير المباشر على العراق سيكون محدوداً، لأن السياسة النقدية في بغداد ما زالت تُدار بعقلية “المحافظة على سعر الصرف” دون أي مرونة في استثمار المتغيرات، مشيراً إلى أن البنك المركزي يكتفي بتثبيت سعر الدينار عند 1300 للدولار منذ سنوات، دون أي سياسات تنموية واضحة.

ويرى مختصون أن القرار الأمريكي يمثل اختباراً جديداً لجدية الحكومة العراقية في التعامل مع الاقتصاد العالمي، إذ يمكن لخفض الفائدة أن يقلّل كلفة الاقتراض بالدولار ويفتح الباب أمام تمويل أرخص للمشروعات الحكومية. إلا أن الواقع المالي في العراق مكبّل بالبيروقراطية والفساد الإداري الذي يعطل أي مبادرة اقتصادية حقيقية.

ويقول مراقبون إن السلطات المالية العراقية فقدت زمام المبادرة منذ أعوام، واكتفت بردّ الفعل بدل استباق المتغيرات، ما جعلها رهينة سياسات الخارج. فحين يرفع الفيدرالي الفائدة، تتأثر الأسواق المحلية بالركود، وحين يخفضها، لا تحرّك الحكومة ساكناً لتوظيف الفرصة في جذب الاستثمارات أو تحفيز النمو.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسة يعني خسارة العراق لمكاسب محتملة كان يمكن أن تتحقق من ارتفاع أسعار النفط أو انخفاض كلفة الاقتراض، مؤكدين أن الخلل ليس في الاقتصاد العالمي بل في عجز الدولة عن بناء أدوات اقتصادية مرنة ومستقلة.

الخبير السعدي أوضح أن خفض الفائدة الأمريكية “قد يعزز الطلب العالمي على النفط ويدعم الأسعار”، وهو ما يمثل فرصة ثمينة لزيادة الإيرادات العامة، لكن سوء الإدارة المالية في بغداد يجعل كل زيادة في الإيرادات تُهدر في بنود تشغيلية ورواتب بدلاً من استثمارها في مشاريع إنتاجية.

ويشير محللون إلى أن العراق يعيش منذ عقدين في ظلّ التبعية النقدية للولايات المتحدة، دون أي خطة لتحرير قراره المالي أو تطوير أدواته الاستثمارية. فبينما تتحرك دول أخرى بسرعة لاستقطاب رؤوس الأموال بعد قرارات الفيدرالي، تغرق بغداد في صراعاتها السياسية، وتترك الاقتصاد رهينة للقرارات الخارجية.

ويرى خبراء أن هذه الأزمة تكشف فشل السلطات في إدارة ملف الاقتصاد الوطني، إذ لا تزال تتعامل مع الدينار والدولار بمنطق التثبيت وليس التنمية، فيما تتجاهل الإصلاحات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاعات غير النفطية.

وبينما يرسل خفض الفائدة الأمريكي إشارات إيجابية للأسواق العالمية، يبقى العراق خارج دائرة المستفيدين بسبب غياب الكفاءة، وتفشي الفساد المالي، وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة الاقتصادية.

ويرى مختصون أن الفرصة اليوم ليست في القرار الأمريكي بحد ذاته، بل في قدرة بغداد على التحرك بسرعة لتوظيفه في صالحها، عبر تنويع مصادر الدخل، وتسهيل الإجراءات المصرفية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية. لكن الواقع السياسي المتشابك والهيمنة الحزبية على المؤسسات الاقتصادية يجعلان ذلك بعيد المنال حالياً.

ختاماً، يقول السعدي إن “خفض الفائدة الأمريكي لا يصنع التغيير في العراق، بل يكشف عمق العجز في مؤسسات الدولة”، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت الحكومة ستستغل اللحظة لبناء اقتصاد فعلي، أم ستكتفي كالعادة بالمشاهدة وانتظار الأزمات القادمة