البصرة – أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، عن استدعاء محافظ البصرة أسعد العيداني، ومنحه مهلة 15 يوماً للمثول أمام القضاء، على خلفية دعوى تتعلق بتجاوزه الصلاحيات وتعطيله تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس المحافظة. وبحسب وثائق قضائية رسمية، فإن الدعوى تشير إلى مخالفة العيداني لقرارات السلطة التشريعية المحلية من خلال تعيين عدد من المدراء في أقضية القرنة، المدينة، والصادق، دون التنسيق مع المجلس أو الحصول على الغطاء القانوني اللازم، ما يُعد خرقاً للإجراءات الإدارية المعتمدة.
من جهته، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب المحافظ بشأن قرار الاستدعاء، في وقت أثار فيه القرار ردود فعل متباينة بين أوساط المراقبين ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بضرورة تفعيل آليات المساءلة بحق المسؤولين المحليين، ومحاسبة من يتورط في تعطيل مؤسسات الدولة. يأتي ذلك في ظل تدهور واضح في الخدمات الأساسية التي تعاني منها محافظة البصرة، الأمر الذي زاد من حجم الانتقادات الموجهة للإدارة المحلية، خصوصاً مع تزايد الشكاوى من تعيينات “غير شفافة” في المناصب الخدمية والإدارية. ويُنتظر أن يُمثل العيداني أمام المحكمة خلال الفترة القانونية المحددة، فيما تؤكد مصادر قضائية أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تصعيد قانوني يشمل إصدار أوامر قبض أو اتخاذ تدابير إضافية وفقاً للسياقات القضائية.
